قانون خاص للذمة المالية لكبار المسؤولين في السعودية

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبد الله الشريف، عن أن قانوني إقرار الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة، وكذلك قواعد كيفية حماية المبلغين ومكافأتهم، قد جرى الانتهاء من صياغتها ورفعت إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر فيها ومن ثم اعتمادها.
ووفقا لما ذكرته "العربية نت" ذكر الشريف أن الهيئة أحدثت تغييرا في نشر الوعي بتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد خلال العامين الماضيين، وقال إن الهيئة تنطلق في مجال التوعية والتثقيف، وتعزيز قيم النزاهة، من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وقال رئيس "نزاهة" إن إستراتيجية الهيئة دعت لإعداد حملات توعية وطنية تحذر من الفساد، وتأكد على دور الأسرة في تربية النشء، وبناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد، بالإضافة إلى حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بصفة مستمرة في تلك المؤسسات، تركز على الناحية الأخلاقية، وتتعلق بحماية النزاهة والأمانة، ومكافحة الفساد، وتجرم إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية. وحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
ولتحقيق ذلك، قامت الهيئة بتنظيم عدد من المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، وورش العمل المختلفة حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ونوعت إصداراتها ومطبوعاتها التوعوية، بما يسهم في ذلك، واستغلت شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز دورها التوعوي والتثقيفي، متطلعة إلى أن يكون الأثر والمردود إيجابيا لدى المتلقي؛ مما يسهم في تعزيز الرقابة الذاتية، وتعميق المبادئ والقيم الأخلاقية لديه.
وأوضح الشريف أن لائحة الإعلان عن إقرار الذمة المالية لمسؤولي الدولة بالقول "جاء في تنظيم الهيئة نص يوجب على الموظف الإدلاء بإقرار ذمته المالية، بالإضافة إلى أنه يقسم قسما منصوصا عليه في نظام الهيئة، ونعني بالإدلاء بالذمة المالية أن يعلن ما يملك وفقا لوثائق يقدمها بما يملكه وقت دخول الخدمة، ويجدد هذا كل ثلاثة أعوام، ويقارن بما ورد في إقرار الذمة الأول، وينظر هل ظهر عليه ثراء ملموس ظاهر غير عادي، أو تطور ليس من الأمور العادية، وهناك إقرار أخير عندما تنتهي علاقته بعمله، حيث لا تقبل استقالته النهائية وإخلاء طرفه ولا تصفية حقوقه، إلا بعد أن يقارن ويفحص مع الإقرار الذي قبله، وقد طبق هذا على موظفي الهيئة.
كما أن هناك نصا في تنظيم الهيئة يقضي بإعداد قواعد لإقرار الذمة المالية على بعض فئات موظفي الدولة، يشمل كل من يباشر أموالا عامة، أو يتخذ قرارات لها مساس بالأموال العامة، ويشمل ذلك بعض فئات كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم، وقد جرى إعداد تلك القواعد ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين.