"الشورى" يدرس تضمين نظام مكافحة المخدرات إمكانية عودة المتعافي إلى عمله

وافق مجلس الشورى على قيام لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بدراسة إضافة مادة جديدة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، ويصب في صالح الموظف الحكومي والقطاع الخاص المتعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية، تضمنت حوافز تتعلق بإعادته إلى وظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل وحوافز أخرى تتعلق بأسرته وأحكام تقاعدها، إذ طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة موضوع اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأبدت اللجنة الأمنية في رأيها قناعتها بالمبررات التي قدمها صاحب المقترح، حيث أكدت أن الدين الحنيف ينشد التكامل والتعاضد بين أفراد المجتمع المسلم والعفو عن الزلات والهفوات وتشجيع كل من يريد التوبة والإنابة والعزم على الصلاح والاستقامة، كما أن أسرة المتعاطي والمدمن تعاني من ضياع وتفكك بعد إيداع المتعاطي السجن أو المستشفى لعدم وجود عائل، وضعف أو توقف موارد النفقة وذات اليد.
كما رأت اللجنة في مبررات العضو حفزا وتشجيعا للمتعاطي للتأهيل والعلاج والتعافي لضمان عدم الانتكاس والضياع بعد خروجه للمجتمع، كما ان في هذا التعديل تقدير الحكومة والمجتمع للمتعافين ودمجهم في المجتمع بعد التعافي، إضافة إلى أن تجارب دولية وعربية في هذا المجال أظهرت الأثر على جدية العلاج والتعافي وعدم الانتكاس.
وفي شأن آخر وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، حيث طالبت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية سياستها الاستثمارية العامة وربطها مع مؤشرات قياس الأداء، كما أكدت اللجنة على المؤسسة بضرورة تهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة المؤسسة العامة للتقاعد بالعمل مع الجهات الحكومية لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الافرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.