الشورى يرفض توصية بضم مؤسستي التقاعد والتأمينات تحت مظلة واحدة

وافق مجلس الشورى أمس على قيام لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بدراسة إضافة مادة جديدة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، ويصب في صالح الموظف الحكومي والقطاع الخاص المتعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية، تضمنت حوافز تتعلق بإعادته إلى وظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل وحوافز أخرى تتعلق بأسرته وأحكام تقاعدها، إذ طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة موضوع اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأبدت اللجنة الأمنية في رأيها قناعتها بالمبررات التي قدمها صاحب المقترح، حيث أكدت أن الدين الحنيف ينشد التكامل والتعاضد بين أفراد المجتمع المسلم والعفو عن الزلات والهفوات وتشجيع كل من يريد التوبة والإنابة والعزم على الصلاح والاستقامة، كما أن أسرة المتعاطي والمدمن تعاني من ضياع وتفكك بعد إيداع المتعاطي السجن أو المستشفى لعدم وجود عائل، وضعف أو توقف موارد النفقة وذات اليد.كما رأت اللجنة في مبررات العضو حفزا وتشجيعا للمتعاطي للتأهيل والعلاج والتعافي لضمان عدم الانتكاس والضياع بعد خروجه للمجتمع، كما ان في هذا التعديل تقدير الحكومة والمجتمع للمتعافين ودمجهم في المجتمع بعد التعافي، إضافة إلى أن تجارب دولية وعربية في هذا المجال أظهرت الأثر على جدية العلاج والتعافي وعدم الانتكاس.
وفي شأن آخر وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، حيث طالبت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية سياستها الاستثمارية العامة وربطها مع مؤشرات قياس الأداء، كما أكدت اللجنة على المؤسسة بضرورة تهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة المؤسسة العامة للتقاعد بالعمل مع الجهات الحكومية لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الافرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
إسقاط 3 توصيات
إلى ذلك أسقط المجلس ثلاث توصيات إضافية مقدمة من أعضائه، حيث كانت التوصية الأولى للعضو الدكتور مفلح الرشيدي والذي دعا من خلالها إلى دراسة تمكين المؤسسة من إنشاء مقرات فروع الجهات الحكومية على أراضي تلك الجهات واستثمارها، أما التوصية الثانية فكانت من الدكتور خالد العقيل والذي أكد على تطبيق الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته بحيث لا يقل عن الراتب الذي يتقاضاه مستفيدو الضمان الاجتماعي، والتوصية الثالثة قدمها الدكتور عبدالعزيز العطيشان ودعا من خلالها إلى دراسة ضم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مظلة واحدة، وبين العطيشان في مبرراته لتقديم هذه التوصية بأن المؤسسة العامة للتقاعد قامت باستثمارات غير ناجحة في الأبراج التي قامت بإنشائها خلف وزارة التربية والتعليم وأن القطاع الخاص لم يستأجر أي دور فيها وأن من قام باستئجارها جهات حكومية.
تسهيل آلية الاقتراض
وبالمقابل وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي وتدعو التوصية الأولى الصندوق إلى إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يتضمن تسريع وتسهيل آلية الاقتراض، والثانية على الصندوق وضع معايير أداء كمية لأعماله وترفق نتائجها مع التقارير القادمة، والثالثة على الصندوق المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريرها معلومات تفصيلية عن ذلك، والرابعة على الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشاريع صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.