جدل في المغرب حول تبادل علني للقبلات في الساحة المقابلة للبرلمان

كانت الساحة المقابلة للبرلمان المغربي في قلب العاصمة الرباط مسرحا لتظاهرة من نوع خاص وغير مسبوق، تمثلت في حركة لتبادل القبلات العلنية بين شباب وشابات تضامنا مع قاصرين اعتقلا بسبب نشر صورة لهما وهما يتبادلان القبل في مدينة الناضور شمال المملكة.
فبعد أن كان الشارع الرئيسي للمدينة قبلة يومية للحركات الاحتجاجية التي تخوضها فئات اجتماعية وعمالية مختلفة ومعطلون من حملة الشواهد ومناضلون حقوقيون، عاش سكان العاصمة حالة ذهول واستغراب أمام تجمع بضعة شباب أمام أشهر مقهى بالعاصمة مساء السبت قبل أن يبادروا إلى تبادل القبلات والعناق، تلبية لدعوة على الفيسبوك من مجموعة تدعى "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية بالمغرب."
وأطلقت "مهرجان القبلات" زعيمة الحركة ابتسام لشكر، الناشطة المثيرة للجدل التي تبادلت القبلات مع رفيقها، قبل أن يستفز المشهد عددا من المواطنين الذين انهالوا على المجتمعين بالشتائم ودفعوهم إلى مغادرة المكان، دون تسجيل احتكاكات خطيرة.
وكان ناشطو حركة الحريات الفردية الذين سبق لهم أن نظموا حرمات مماثلة، من أشهرها حركة الإفطار العلني في رمضان، التي فرّقها الأمن، قد مهدوا لمبادرتهم بنشر صور لهم في قبلات حميمة مع شركائهم، قبل أن ينتقلوا إلى حركة ميدانية أثارت جدلا واسعا، حيث اتخذت جل ردود الفعل على المواقع الافتراضية طابعا رافضا، حتى من قبل بعض مناصري حقوق الإنسان والحريات الفردية، الذين اعتبروا هذه الحركة استفزازا غير ذي جدوى، بل يفضي إلى نتائج عكسية لدعاة الحرية بمضامينها الحقيقية.
وقال شاب من مجموعة غاضبين ضد الحركة غير المسبوقة في تاريخ البلاد "لا يمكن أن نترك حفنة من العلمانيين تتهجم على قيم المغاربة ودينهم" واستطرد آخر في الأربعينيات من عمره "الحرية مكفولة للناس في بيوتهم. هذا استفزاز صريح لا يمكن قبوله".
في المقابل، قال أحد الشباب المشاركين في الوقفة إنه ورفاقه كانوا يتوقعون "رد فعل أعنف مما حدث، لكنهم مصرون على كشف النفاق الاجتماعي وطرح قضايا الحريات الفردية للنقاش العام."
وكانت قضية اعتقال مراهقين قاصرين في الناظور التقطت صورة لهما وهما يتبادلان القبل، بالإضافة إلى صديقهما الذي نشر الصورة، قد أثارت انتقاد عدد من المنظمات الحقوقية، وتم إطلاق سراحهما مؤخرا، مع الإبقاء عليهما قيد المراقبة القضائية. بل إن برلمانيا شابا من حزب الأصالة والمعاصرة تضامن بطريقته الخاصة مع القاصرين حين خاطب وزير العدل "عليك أن تعتقلني لأني قبلت رفيقتي أنا أيضا."
وينص القانون الجنائي المغربي على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين" وبالغرامة محددا أنه "يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم."