ارتفاع مخزون الأراضي بالرياض إلى 78%.. و"السكني" 20%

زادت مساحة الاستعمال السكني للأراضي في الرياض بنسبة 20% بين عام 1430 وعام 1433 ه بمقدار 27 كيلو مترا مربعا.. مستحوذاً على المساحة الأكبر من إجمالي مساحة استخدام الأراضي بنسبة 30%..
ولا تزال الأراضي البيضاء (المطورة وغير المطورة) تستحوذ على 78% من مساحة الرياض ضمن حدود التنمية للعاصمة، واعتبرت دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض بعنوان (مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في الرياض عام 1433) أن الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض، (جيداً) مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد 1450، عند الالتزام بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وتعتبر مدينة الرياض مركزاً للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وتشكل الأنشطة التجارية فيها 31 في المائة من إجمالي الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، ويستمد اقتصاد الرياض قوته وثباته من قوة الاقتصاد السعودي الذي يشكل فيه قطاع العقار والتشييد نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت الدراسة عن وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة يقدر ب490 كيلومترا مربعا في مدينة الرياض، في الوقت الذي يمثل الطلب الحالي 30 في المائة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات، متوقعة طلبا يقدر بحوالي 510 آلاف وحدة سكنية في الرياض حتى عام 1450ه ، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة 960.7 ألف وحدة سكنية، والطلب المستقبلي قدر بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى 1450 بإجمالي طلب يبلغ 510 آلف وحدة سكنية حتى 1450.
ودعت الدراسة إلى وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، واتباع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، مؤكدة على تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة، وإعطائها الأولوية في إيصال المرافق العامة وخصوصاً مخططات المنح الحكومية.
وبلغ عدد سكان مدينة الرياض عام 1433 ه 5.7 ملايين نسمة، وبلغ المعدل السنوي للنمو السكاني 4 %، وتوقعت وصول عدد سكان مدينة الرياض في 1450 إلى نحو 8.3 ملايين نسمة.
وتبلغ المساحة المطورة الحالية للمدينة نحو 1300 كيلومتر مربع، حيث تشكل هذه المساحة إجمالي مساحات استعمالات الأراضي بكافة أنواعها السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.
كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير العمراني في المدينة نحو3115 كيلومترا مربعا، تمثل مساحة الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية للنطاق العمراني لمدينة الرياض حتى 1450ه.
وترى الدراسة أن قطاع العقارات في الرياض يكتسب أهميته من الطلب المتنامي لكافة الأنشطة العقارية السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية والصناعية، حيث يبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة في مدينة الرياض نحو 30 ألف رخصة لعام 1433ه، تمثل 26 في المائة من إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في المملكة، كما تقدر تكاليف المشاريع الحالية والمستقبلية في مدينة الرياض بأكثر من 300 مليار ريال.
ويعد قطاع البناء والتشييد من أكبر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في السنوات السابقة، ويساهم بنحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل صناعة مواد البناء في مدينة الرياض 18 في المائة من إجمالي الصناعات، وترى كذلك أن الزيادة في الوظائف للقطاعات الخدمية والمكتبية ستدفع بالطلب على القطاع المكتبي، حيث تمثل الوظائف المكتبية نحو 63 في المائة من حجم قوى العمل في المدينة.
ويتوقع أن ينمو التوظيف في القطاع المكتبي سنوياً بنسبة تصل إلى 6 في المائة، أما القطاع الصناعي فتبلغ نسبة النمو السكني في المساحات الصناعية نحو 8 في المائة، وسيستمر الاتجاه التصاعدي لنسب الإشغال اليومي في قطاع الفنادق بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المائة.
وتوقعت الدراسة أن تسهم قرارات الدعم الحكومي للإسكان والتنظيمات الخاصة بالقطاع العقاري في انتعاش الحركة الاقتصادية وخلق التوازن المنشود في ميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسية، ومن أبرز تلك القرارات اعتماد وزارة الاسكان مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، التي يمثل نصيب مدينة الرياض منها 60 ألف وحدة، ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى تشجيع مشاريع التطوير الشامل في المدينة وتطوير أنظمة البناء وإجراء التعديلات الخاصة بالحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية وزيادة الوحدات السكنية ضمن قطعة الأرض الواحدة والسماح ببناء دور إضافي للقطع التجارية على الشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا مقابل تحويلها إلى سكني.
وأوضحت الدراسة أن مساحة الأراضي السكنية المطورة في الرياض تبلغ نحو 244 كيلومترا مربعا بنسبة 18.7 في المائة من إجمالي المساحة المطورة في المدينة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية (960.7 ألف وحدة سكنية) بأنواعها المختلفة من الفلل والشقق والوحدات المتلاصقة (دبلكسات) والبيوت الشعبية وغيرها.