أسرة مرسي تهدد بإجراء قانوني ضد "اختطاف" الجيش المصري له

قالت اسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، الاثنين 22 يوليو 2013 ، انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد الجيش وتتهمه بخطف أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.

ومرسي محتجز في منشأة عسكرية غير معلومة منذ ان عزله الجيش من منصبه في الثالث من يوليو تموز وعلق العمل بالدستور بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع تعارض حكمه الذي استمر عاما.

ويقول الجيش ان مرسي محتجز من اجل سلامته.

وقال اسامة ابن مرسي في مؤتمر صحفي في اول ظهور رسمي للاسرة منذ الاطاحة بالرئيس السابق انه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم في جريمة من أجل الحفاظ على سلامته.

وقال ان الاسرة ستتخذ على الفور اجراء قانونيا داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش ووزير الدفاع الذي قام بدور رئيسي في ازاحة مرسي عن السلطة.

وقال اسامة ان الاسرة لم تتصل بوالده منذ الاطاحة به وليس لديها معلومات بشأن حالته الصحية.

وتتهم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي الجيش بتدبير انقلاب عسكري. ونددت باجراء اتخذ يوم الاحد لتعديل دستور مصر الذي تم اعداده العام الماضي بمعرفة لجنة هيمن عليها اسلاميون وتم تبنيه رغم اعتراضات مسيحيين وليبراليين. وتصف جماعة الاخوان المسلمين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش بأنها غير شرعية.

وقالت هبة مورايف مديرة فرع مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الانسان "اعتقال مرسي ومستشاريه غير قانوني على الاطلاق." وقالت انه بموجب القانون الدولي فان الحد الاقصى لاحتجاز شخص ما دون توجيه اتهام له هو 48 ساعة.