رئيس الوزراء المصري: لن نعلن الطوارئ

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أن "الحكومة والشعب متفقون على عدم تطبيق قانون الطوارئ في البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعامل مع مظاهرات متوقعة في 30 من الشهر الجاري ب"القانون العادي".
وقال قنديل، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزيري الاتعاون الدولي والاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية اليوم، إن "خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 حزيران/يونيو الجاري ستكون خطة تأمين مزدوجة للمتظاهرين السلميين طبقاً للقانون العادي"، لافتاً إلى أن الحكومة والشعب متفقون على أنه لا يجب تطبيق قانون الطوارئ.
وأشار قنديل إلى أن هناك تواصلاً من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة وأن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير.
واستطرد قائلاً إن "التغيير الحقيقي يجب أن يحدث عن طريق الصندوق وأن الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس النواب مما يعطي توازناً بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
ومن المرتقب خروج مظاهرات حاشدة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة "فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاع المواطنين إنسانياً ومعيشياً".
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الرئيس المصري محمد مرسي، أن مبدأ التظاهر لتغيير السلطات غير صحيح، لأنه "بعد أشهر سيتم تغيير آخر وآخر". وتابع أن وزير الداخلية أكد على حماية المنشآت الحكومية والخاصة والسجون.
وحول تعيين 17 محافظاً جديداً لمحافظات مصرية مؤخراً وحالة الغضب الشعبي من تعيين محافظين بعينهم، قال قنديل إن "التعامل بغلق المحافظات غير مقبولة ونتعامل معها بهدوء، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على السياحة وتتخذ إجراءات لحماية هذا القطاع .
وأضاف "لقد تم رفض استقالة وزير السياحة التي تقدم بها"، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين السياحة واتخاذ جميع الإجراءات لتأمين هذا القطاع.
وكانت احتجاجات عنيفة اندلعت على مدى اليومين الأخيرين بعدد من المحافظات المصرية أبرزها المنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والأقصر، اعتراضاً على تعيين محافظين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وللجماعة الإسلامية، فيما تعتبره المعارضة "محاولات لأخوَنَة مؤسسات الدولة".
وتعهَّد قنديل بأن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكداً أن "دور الحكومة فيها (الانتخابات) لن يزيد عن الأمور اللوجيستية والدعم الفني والتقني للجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن "الحكومة لا تريد ولا تستطيع، طبقاً للقواعد التي وضعها الدستور، أن تعمل على تزوير الانتخابات، والحكومة تعمل بشفافية كاملة ولا تخشى غير الله".