هدد المجلس العسكري الثوري في حلب بنقل المعركة إلى داخل الأراضي اللبنانية، وذلك رداً على تورط مليشيات حزب الله اللبناني في المعارك الدائرة في القصير وريف دمشق، وريفي حلب ودرعا. وطالب العقيد عبدالجبار العكيدي قائد المجلس العسكري الثوري الحكومة اللبنانية بلجم مليشيات حزب الله. كما تعهد قائد المجلس العسكري الثوري بمواصلة القتال في حمص وعدم التخلي عنها لقوات النظام ومليشيات حزب الله، وقال إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى القصير وتعهد بدفع أعداد إضافية من المقاتلين إلى حمص. وكان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الحر، اللواء سليم إدريس، أمهل الرئيس اللبناني وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام الأممالمتحدة، مدة 24 ساعة لإخراج عناصر حزب الله من الأراضي السورية. وحذر في حديثه إلى برنامج "استوديو الحدث" من مغبة استمرار عمليات حزب الله، مضيفاً أن الجيش الحر سيلاحق مليشياته حيثما حلت، حسب تعبيره. وحمّل الرئيس ميشال سليمان مسؤولية ما يحصل في سوريا. كما نفى إدريس ما صرّح به مصدر من حزب الله عن سيطرة قوات النظام وعناصر الحزب على 80% من مدينة القصير في ريف حمص. ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع نية مجلس حقوق الإنسان بحث مشروع قرار يدين تدخّل مقاتلين أجانب في مدينة القصير الواقعة في ريف حمص غرب سوريا. ويستهدف مشروع القرار، الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وقطر وتركيا، حزب الله اللبناني من دون تسميته. ويدين مشروع القرار الذي نشره المجلس تدخل مقاتلين أجانب يحاربون إلى جانب النظام السوري في القصير، ما قد يشكل تورطهم تهديداً للاستقرار الإقليمي. كما يتضمن المشروع مطالبة النظام السوري بتمكين الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية من مساعدة المدنيين في القصير من دون عقبات. ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مجازر القصير والانتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية والإنسانية في سوريا.
