(الإندبندنت) تهاجم الاستثمارات الخليجية في الدول الفقيرة وتعتبرها "استعمارا جديدا"

لم تتطرق لما يعنيه الوجود العسكري الغربي في العراق وأفغانستان

وصفت صحيفة (الإندبندنت أون صنداي) البريطانية ، الأحد 9/8/ 2009 ، الاستثمارات الخليجية في عدد من الدول الفقيرة، بأنها "الشكل الأحدث للاستعمار".

ورغم أن الصحيفة أفاضت في تقديم الأرقام الخاصة بتوزيع الاستثمارات الخليجية في عديد من الدول الفقيرة، إلا أنها لم تقدم دليلا واحدا لقرّائها لتبرير اختيارها الوصف السابق، بل إنها تغاضت عن السؤال الأهم، وهو:لماذا لم تقدم الدول الصناعية الغنية على الاستثمار في تلك الدول على الرغم من اعترافها، في أكثر من مناسبة، بأنها تتحمّل جانبا كبيرا من المسؤولية فيما تعانيه شعوب العالم الثالث؟

ولم تتطرق الصحيفة أيضا للمسمى الذي ينطبق على وجود قوات بلادها في دول مثل العراق وأفغانستان، لكنها ركزت على حركة رأس المال الخليجي قائلة"إن أكثر ما يتم السطو عليه من موارد هو الأراضي الزراعية في بلدان مثل إثيوبيا والكاميرون وأوغندا وزامبيا وكمبوديا وكينيا وكازاخستان ومصر وأوكرانيا، وهو الأمر الذي يثير غضب السكان المحليين". وأضافت أن الاستعمار الجديد تقوم به دول ثرية غير قادرة على زراعة الغذاء الذي تأكله، في طليعة هذه الدول، دول الخليج التي تسيطر على 45 % من نفط العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السعوديين يتفاوضون للحصول على 500 ألف فدان في تنزانيا، فيما حصلت شركات من دولة الإمارات العربية على 324 ألف هكتار في باكستان.كما توصلت قطر إلى اتفاق مع كينيا للحصول على 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مقابل إنشاء ميناء في مدينة لامو بكينيا.

وأرجعت الصحيفة الانفجار المفاجئ في شراء الأراضي في أنحاء الكرة الأرضية، إلى الأزمة الغذائية التي بدأت في أغسطس/آب في عام 2007 عندما انفجرت أسعار الأرز والقمح والحبوب الأخرى في أنحاء العالم، ما أثار أعمال شغب من هاييتي إلى السنغال، مع قيام الدول التي تزرع الغذاء بفرض رسوم تصدير على المحاصيل الرئيسة للحد من الكميات التي تصدرها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن صُناع القرار والمستثمرين في دول الخليج وجدوا أن واردات الطعام قد تضاعفت تكلفتها على مدار أقل من 5 سنوات، وأنها في المستقبل يمكن أن تكون أسوأ، فبدأوا في التزاحم على انتزاع الأراضي في أنحاء المعمورة كافة.

وأوضحت أن دول الخليج تحمست أكثر للسيطرة على الأراضي الزراعية الأجنبية لأنها ستؤمّن إمدادات الغذاء.كما أن ذلك سيقضي على الاقتطاع الذي يحصل عليه السماسرة، والذي يمثل 20 % من فاتورة وارداتها من الغذاء.