وزير العمل : 89%من المهن والوظائف "للوافدين " وسنكون " غُرباء "

مُحاربة ابناء البلد في القطاع الخاص

سيكون الشاب السعودي او الشابة غريبة في بلدها بعد اربع او خمس سنوات من الان في ظل تكدّس العمالة الوافدة واستحواذها على الوظائف والمهن وازدياد الاستقدام مما يتسبب في ارتفاع نسب واعداد البطالة لدينا والحلول في الاحلال والخطوات التصحيحية السليمة والجذرية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
من جهة أُخرى أكد المهندس 'عادل فقيه' وزير العمل أنه تم رفع توصيات إجازة اليومين، ومسودة تعديل المواد ذات العلاقة بقانون العمل إلى المقام السامي، وإلى مجلس الشورى، وفي إنتظار أن يرفع المجلس توصياته إلى المقام السامي لإعتماده، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص للسعوديين، وعن التوجه لإلزام القطاع الخاص بدوام الفترة الواحدة كون 'دوام الفترتين' أحد عوائق توطين الوظائف في القطاع الخاص قال: إن ذلك محكوم بنظام العمل الحالي والذي تراعي فيه المنشآت طبيعة العمل بالتناوب، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمالة الوافدة تستحوذ على 89% من المهن والوظائف في القطاع الخاص، في حين أن نسبة السعوديين لا تزال في حدود 11 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، واصفاً نسبة توظيف السعوديين بأنها منخفضة جداً، وتتطلب الكثير من العمل، وتابع فقيه قائلاً: إذا علمنا أن أعداد العمالة الوافدة تزيد على ثمانية ملايين عامل يستحوذون فيها على معظم المهن والوظائف في القطاع الخاص فإننا نخشى إذا ما تواصل نزيف الإستقدام سوف نصبح أقلية في بلادنا، وهذا ما لا نرضاه جميعاً، فضلاً عن تأثيراته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وعن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص بهدف جذب السعوديين لشغل الفرص الوظيفية فيه، ودور الوزارة في ذلك، أوضح وزير العمل إن المادة مائة من نظام العمل تنص على أنه يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند إحتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
وعن حجم التوقعات بالوظائف التي سيوفرها القطاع الخاص للشباب والفتيات بعد قرار فرض رسوم بطاقة العمل 2400 ريال لتشجيع توطين الوظائف أشار فقيه أن القرار يهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوطنية، والعمالة الوافدة، وتحفيز الإقبال على العمالة الوطنية، وخلق قنوات تمويل جديدة لبرامج التدريب، وخدمات التوظيف للباحثين عن العمل، وتحسين المناخ العام لسوق العمل، وضبط آليات العرض والطلب، وترشيد الإستقدام، وتحجيم ظاهرة العمالة السائبة، كما يأتي هذا القرار داعماً للتشريعات والبرامج التي تضعها وزارة العمل لتهيئة المناخ، وبيئة العمل المناسبة لتوطين الوظائف؛ وذلك بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب التوطين لديها، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.