وزير العمل: إذا تواصل نزيف الاستقدام سنصبح أقلية في بلادنا

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه تم رفع توصيات إجازة اليومين، ومسودة تعديل المواد ذات العلاقة بقانون العمل إلى المقام السامي، وتم كذلك إحالته إلى مجلس الشورى، وننتظر أن يرفع المجلس توصياته إلى المقام السامي لاعتماده، وبطبيعة الحال ستقوم الوزارة بإنفاذ التوجيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص للسعوديين.
وأضاف حول التوجه لإلزام القطاع الخاص بدوام الفترة الواحدة كون «دوام الفترتين» أحد عوائق توطين الوظائف في القطاع الخاص بقوله « إن ذلك محكوم بنظام العمل الحالي والذي تراعي فيه المنشآت طبيعة العمل بالتناوب» مؤكدا في الوقت ذاته «أن العمالة الوافدة تستحوذ على 89 في المئة من المهن والوظائف في القطاع الخاص، في حين أن نسبة السعوديين لا تزال في حدود 11 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص»، واصفا نسبة توظيف السعوديين بأنها منخفضة جدا، وتتطلب الكثير من العمل، واستدرك وزير العمل بالقول «فإذا علمنا أن أعداد العمالة الوافدة تزيد على ثمانية ملايين عامل يستحوذون فيها على معظم المهن والوظائف في القطاع الخاص فإننا نخشى إذا ما تواصل نزيف الاستقدام عندنا أن نصبح أقلية في بلادنا، وهذا ما لا نرضاه جميعا، فضلا عن تأثيراته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية»
وبشأن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص بهدف جذب السعوديين لشغل الفرص الوظيفية فيه، ودور الوزارة في ذلك، أوضح وزير العمل إن المادة مائة من نظام العمل تنص على أنه يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.
وعن حجم التوقعات بالوظائف التي سيوفرها القطاع الخاص للشباب والفتيات بعد قرار فرض رسوم بطاقة العمل 2400 ريال لتشجيع توطين الوظائف أشار الوزير فقيه: أن القرار يهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوطنية، والعمالة الوافدة، وتحفيز الإقبال على العمالة الوطنية، وخلق قنوات تمويل جديدة لبرامج التدريب، وخدمات التوظيف للباحثين عن العمل، وتحسين المناخ العام لسوق العمل، وضبط آليات العرض والطلب، وترشيد الاستقدام، وتحجيم ظاهرة العمالة السائبة، كما يأتي هذا القرار داعما للتشريعات والبرامج التي تضعها وزارة العمل لتهيئة المناخ، وبيئة العمل المناسبة لتوطين الوظائف؛ وذلك بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب التوطين لديها، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
وعن مستوى التنسيق بين وزارة العمل، ووزارة العدل فيما يتعلق بالمحاكم العمالية، وحجم القضايا المنظورة قال وزير العمل المهندس عادل فقيه «وزارة العمل تعمل ضمن منظومة حكومية يسهل من خلالها التنسيق مع كافة الوزارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتؤمن الوزارة بالعمل بمبدأ الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، من وزارات ومؤسسات، بل ومع المجتمع ككل وتلك أفضل الطرق لضمان الوصول إلى أهدافنا بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وهناك تنسيق مستمر وتوحيد للرؤى بين وزارة العمل، ووزارة العدل فيما يتعلق بنقل القضايا العمالية إلى المحاكم المختصة. ونتوقع فوائد جمة من هذه الخطوة التطويرية في مسيرة نظام العمل في المملكة، ولعلي أشير هنا إلى أن من أهم الفوائد المرتقبة من هذا التطور وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي، والتقليل من مدتها. مشددا على أن الوزارة تؤمن أن إنشاء المحاكم المتخصصة في وزارة العدل سيخدم المصلحة العامة، وسيسرع من دورة التقاضي الأمر الذي يضمن حصول أطراف التقاضي على حقوقها، وبالسرعة المطلوبة بالاستقرار والأمان الوظيفي، حيث سيكون بإمكانها اللجوء إلى نظام قضائي متكامل في حال وقعت عليها مظلمة، أو واجهتها مشكلة عمالية تستوجب اللجوء إلى القضاء.