عاكف: المرشد ''مش فاضي'' يحكم مصر.. وعزل 3 آلاف قاضي قريباً

اتهم باسم يوسف بالتهجم على اسياده

فجَّر الدكتور مهدي عاكف - المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين - مفاجأة كبيرة، بتأكيده أن مشروع "النهضة"، المعلن كبرنامج انتخابي للرئيس المصري محمد مرسي، لا يمكن تنفيذه دون "أخونة" أجهزة الدولة، مؤكداً أن الرئيس مرسي، ورغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة، ومواجهته هجمة إعلامية وقضائية شرسة، باق في منصبه رغم أنف الحاقدين.
وهاجم عاكف، في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية"، نشرته على موقعها الإلكتروني،الأربعاء 3مارس 2013، الإعلامي الساخر باسم يوسف بالقول "إنه يتطاول على أسياده"، معترفاً بأن قدرة الإعلام الإخواني على مواجهة الإعلام المعارض لاتزال ضعيفة جداً، مؤكداً أن بعض قضاة مصر يتربص بالرئيس خوفاً من العزل، الذي سيشمل 3 آلاف منهم قريبا، على حد قوله.
وعن قرار المحكمة بعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، قال عاكف :"إن هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش".
ويرى عاكف أن الإخوان سيحصلون على أغلبية ساحقة في الانتخابات مجلس النواب المقبلة على الرغم من تراجع شعبية الجماعة، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى لا تمتلك التنظيم الذي تتميز به الجماعة ولا تمتلك شعبيتها.
وأضاف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان:" بخصوص انتخابات النقابات فقد تركنا إتاحة الفرصة لباقي القوى السياسية للمشاركة، وشاركنا بنسبة 50 في المئة فقط في انتخابات الطلاب، لأننا نركز في انتخابات النواب المقبلة، ولا يهمنا الحصول على أغلبية، لكن يهمنا إجراء انتخابات ديمقراطية، كما ان الشعب المصري واع وسيصوت لصالح الإخوان، والدليل حصول التعديل الدستوري الأخير على نسبة 65 %" .
ووفق ما نقله موقع " مصراوي " عن الجريدة، قال الدكتور مهدي عاكف:" إن قادة جبهة الإنقاذ الوطني يبددون طاقتهم بدعوة الشعب للنزول إلى الشارع، ولا يحتكمون إلى الصناديق، وهو ما قلته لعمرو موسي أستاذ الدبلوماسية العالمي، حين سألته هل علمتك الدبلوماسية النزول إلى الشارع فقط؟ لماذا لا تلجأ إلى الصناديق كحل ديمقراطي، وكذلك الدكتور محمد البرادعي أستاذ "الحوار العالمي" الذي رفض الحوار مع الرئيس؟"، على حد قوله .
وتابع عاكف في حواره مع صحيفة" الجريدة" الكويتية" قائلاً:" الإعلام أصبح فاسدا ويركز على السلبيات، ويضخِّم كل شيء ضد الإخوان ووسائل إعلام الإخوان، مثل قناة 25 يناير، وجريدة "الحرية والعدالة" لا تستطيع الرد على هذه الكيانات الكبيرة التي تهاجم الإخوان، لكن لن يتم القضاء على الجماعة لتواجدها العالمي، كما أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يستطع القضاء عليها رغم تربصه بالجماعة ومحاولات تشويهها بإطلاق عبارة "الجماعة المحظورة"، على حد تعبيره .
ويرى المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أن الإعلامي الساخر باسم يوسف أنه "عابث ويتطاول على أسياده"، على حد تعبيره؛ مشيراً إلى أنه لم يشاهد برنامجه سوى مرة واحدة فقط لكنه يرفض الطريقة التي يتبعها لانتقاد الرئيس.
وعن الأقاويل التي تشاع بأن "مرشد الجماعة" هو الذي يحكم مصر، قال عاكف:" هذا كلام لا يدخل العقل، لأن المرشد "مش فاضي لكم"، والحديث عن هذا محاولة لخلخلة نظام الإخوان، لأن الدكتور بديع غير متفرغ، فهو مسؤول عن جماعة الإخوان المسلمين في كل دول العالم، ومكتب الإرشاد جزء صغير من التنظيم، لكن محمد مرسي هو حاكم مصر "هو مش مالي عينيكم؟!".
وحل إمكانية أن ثورة الأزمات الاقتصادية يمكن أن تطيح بالرئيس محمد مرسي، قال عاكف:" الرئيس مرسي سيكمل مدته رغم أنف الحاقدين والمفسدين، لأن الله معنا والشعب يساندنا، أما الحديث عن ثورة فهذا كذب لأنهم لا يستطيعون الاحتشاد، وهذا ما رأيناه في مليونياتهم، والرئيس مرسي يسير بمبدأ "استغفر لهم وشاورهم في الأمر"، ما جعل البعض يظن سهولة القيام بثورة ضده، لكن هذا لن يحدث ولن تنجح، فثورة يناير نجحت لأن الشعب كله شارك فيها" .
وعن ما تم تداوله مؤخراً حول دعوات نزول الجيش وانقلابه على الإخوان، قال المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين :" هذا كلام فارغ؛ فالمجلس العسكري والشعب لن يقبلا هذا الحل، والجيش متواجد لحماية الوطن، لأن الرئيس مرسي جاء بالصناديق ولن يرحل إلا بها" .
وحول ما أثير عن "وثيقة الأمم المتحدة للمرأة"، قال عاكف:" جماعة الإخوان المسلمين رفضت الوثيقة لأنها لا تتفق مع ديننا الحنيف، لكن المجلس القومي للمرأة وافق عليها فقط لتسيير دعم صندوق النقد الدولي، ونحن لا نسعى لتكوين دولة موازية داخل مصر، لكن مجلس المرأة هو المجلس الذي عينته قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومازالت هذه القيادات موجودة، ولم نكن الجهة الوحيدة التي رفضتها، فالأقباط وبعض الأحزاب ذات التوجه الإسلامي رفضوا الوثيقة"، على حد قوله .