هيئة السياحة تطرح 20 حقيبة استثمارية سياحية

طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار 20 حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة والتراث ،وقال الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار بالهيئة إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد عشر فرص لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة يمكن تطبيقها بمختلف مناطق المملكة.
وقامت الهيئة بتوزيع اكثر من ( 50.000 ) نسخة على 33 جهة تشمل صناديق التمويل والغرف التجارية والصناعية ومراكز خدمات الاستثمار السياحي إضافة إلى عرضها في المعارض والمؤتمرات وتقديمها للمستثمرين
وتشمل هذه الفرص: مشروع نزل زراعي (السياحة الزراعية )، مشروع منتجع شاطئي، مشروع ملاهي مائية وثلجية، مشروع مدرسة الفروسية، مشروع سوق تراثي، مشروع حديقة حيوانات وطيور ونباتات، مشروع تدريب سياحي، مشروع القرية التراثية، مشروع شركة تنظيم معارض سياحية، مشروع شركة إدارة وحدات مفروشة ،وأشار د. السماعيل إلى أنه يجري العمل حاليا على اعداد 20 حقيبة استثمارية (دراسات جدوى مختصرة) لمجموعة من الفرص الاستثمارية التي تخدم السياحة والاثار بمبادرة من الهيئة وذلك بعد استطلاع واقع الاستثمارات السياحية، حيث تهدف الهيئة من تنفيذ هذه الحقائب إلى تحمل جزء من نفقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مباشر من خلال تحمل نفقات إعداد هذه الحقائب ،وقال بأن هذه الحقائب تشمل: موتيل تراثي، فندق صحراوي، وكالة سفر نت، مشروع استراحة طرق متكاملة، بازار سياحي، مركز تدريب وتأجير معدات الغوص، مشروع مشغولات تراثية وحرفية (صدفية، خوصيه،...)، الباص المرشد، نادى الرماية، مشروع منطاد ثابت، متحف تحت الماء، فندق او موتيل عائم دوار، مشروع HOUSE BOAT ، شاليهات خشبية ثابتة فى عرض البحر، حديقة أسماك زجاجية، مشروع تأجير ملاعب شاطئية جاهزة، مطعم زجاجي تحت الماء، باص برمائي، مطعم عائم ،مشروع GLASS BOAT وجاري إعداد 10 حقائب إضافية ، وضمن مبادرة برنامج تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية والأهلية لتوفير المزيد من فرص العمل في المجال السياحي ودعم التنمية الإقليمية في المناطق والمحافظات والمراكز.
وكشف د. السماعيل أن الهيئة أسهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية برنامج كفالة (126)، والبنك السعودي للتسليف والادخار (54)، وصندوق المئوية (15 مشروعا) ، وأكد أن هذا التمويل يمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير سواء من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار أو صناديق الدولة الاخرى.
مشيرا إلى أن برنامج التعاون بين الهيئة والبنوك و الصناديق التمويلية يمثل الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) وتاريخ 17/6/1433ه المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 66 بشأن تمويل مباني التراث العمراني.