كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم القروض الشخصية للسعوديين بلغ حوالي 300 مليار ريال، تمثل ما نسبته 30% من حقيبة الإقراض لدى البنوك وبنسبة 11% من حجم الاقتصاد المحلي. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في المؤتمر الصحافي الذي عقد الاثنين 22 ربيع الآخر 1434ه الموافق 4 مارس 2013 في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أن وضع المؤسسة لضوابط الإقراض تحدد بنسبة 20%، و 25%، و30%، من الاقتطاع من راتب المقترض أدى إلى ضبط حجم الاقتصاد العام. وأوضح المبارك أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نما في عام 2012 بنسبة 16.4% ليبلغ نحو 1000 مليار ريال، وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة، وقال: "بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012 نحو 18.8% وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4% عن أرباح عام 2011". وشدد المبارك على أن الاقتصاد السعودي واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 بنسبة 6.8 % وهي نسبة تزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه. وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5%، عازياً النمو الذي حققته السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك المتحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الأعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في السعودية. وكشف المبارك أن السعودية حققت في عام 2012 فائضاً فعلياً في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال، لافتاً إلى تراجع حجم الدين العام إلى أقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي". وأكد أن السعودية حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدَّر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5.0 % في عام 2011 إلى 4.6 % في عام 2012. وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على أن السعودية حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة إيجابية للمستقبل، مما يُعزِّز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني.
