نفت وزارة الداخلية الجزائرية الخميس 5 ربيع الأول 1434 ه الموافق 17 يناير 2013 أن يكون عناصر "المجموعة الإرهابية"، التي قامت بتنفيذ الهجوم على إحدى منشآتها النفطية، قد دخلوا إلى البلاد من أي دولة مجاورة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة في كل من الجزائرولندن، مقتل أحد الرعايا البريطانيين في الهجوم. وقال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن عناصر هذه المجموعة، والبالغ عددهم حوالي 20 مسلحاً، ينتمون إلى "منطقة الجنوب"، ورجح أن يكون هؤلاء "الإرهابيين" قد تلقوا التعليمات والأوامر من "الإرهابي" مختار بلمختار، أحد أبرز القادة السابقين بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي." وفيما أكد ولد قابلية أن حكومة بلاده "لا تتفاوض مع الإرهابيين"، الذين يحتجزون نحو 41 رهينة من العاملين الأجانب بالمنشأة النفطية، فقد ذكر في تصريحات للتلفزيون الجزائري، أن السلطات "تتلقى مطالبهم ولن ترد عليها"، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي، وأجهزة الأمن الأخرى، تطوق المكان حالياً. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" عن وزير الداخلية قوله إن "كل الإجراءات اتخذت لمنع الإرهابيين من الفرار"، كما أكد أن "حل هذه الأزمة سيكون سلمياً، أو بالعنف إذا اقتضى الأمر." ورداً على سؤال بخصوص "أهداف هذه العملية الإرهابية"، أوضح الوزير أن "المجموعة الإرهابية تحاول الانتقام من الدول الأجنبية، التي تؤيد التدخل العسكري الأجنبي في مالي"، كما اعتبر أنها تهدف أيضاً إلى "المساس بأمن الجزائر"، وكذا "المساس بالاقتصاد الوطني من خلال ضرب المنشآت البترولية." وهاجمت مجموعة مسلحة قاعدة "الحياة" البترولية في منطقة "تيقنتورين"، التي تبعد حوالي 40 كيلومتر من مدينة "عين أمناس" بولاية "إيليزي"، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، وجرح ستة آخرين، بالإضافة إلى احتجاز عشرات الرهائن. كما تبعد المنشأة النفطية، وهي مشروع مشترك بين "سوناطراك" الجزائرية، و"بي بي" البريطانية، بجانب "ستاتويل" النرويجية، على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الجزائرية - الليبية، ونحو 1600 كيلومتر عن جنوب شرق الجزائر العاصمة. وفي وقت مبكر من صباح الخميس، أكد مسؤول بمكتب الشؤون الخارجية في العاصمة البريطانية لندن لCNN مقتل أحد الرعايا البريطانيين في الهجوم، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تلقت تأكيدات بذلك من الحكومة الجزائرية، ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وكانت وزارتا الخارجية في كل من بريطانيا وايرلندا قد أكدتا وجود عدد من رعاياهما في المنشأة الجزائرية، فيما رفضت الخارجية الفرنسية التعقيب، كما أكدت شركة "ستاتويل" النرويجية، أن عشرة من بين 20 موظفاً لديها يعملون في القاعدة النفطية، مواطنون نرويجيون. وكانت وكالة "الأخبار" الموريتانية للأنباء قد ذكرت، نقلاً عن الجماعة المسلحة، التي تطلق على نفسها اسم "كتيبة الملثمين"، أنها تحتجز 41 أجنبياً، من بينهم مسؤولون كبار في الشركة الجزائرية، منهم أمريكيون، وفرنسيون، وبريطانيون، ويابانيون."
