«القاعدة» تعلن احتجاز 41 غربياً في أكبر عملية في الصحراء الجزائرية

في أخطر حادث من نوعه في الجزائر منذ سنوات، شنّت مجموعة إسلامية مسلحة محسوبة على تنظيم «القاعدة» هجوماً على منشأة غاز في الصحراء قرب الحدود الليبية واحتجزت عدداً كبيراً من الرهائن الغربيين، في عمل بدا مرتبطاً في شكل واضح بالعمليات الفرنسية الجارية في مالي المجاورة. وأفادت مصادر أمنية جزائرية «الحياة» أن المجموعة التي وصفتها ب «المنظّمة والكثيرة العدد» تطالب بالإفراج عن معتقلين إسلاميين ووقف الهجوم الفرنسي في مالي في مقابل «تحرير» القاعدة التي يشتغل بها عمّال ينتمون إلى أكثر من عشر جنسيات. لكن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري شدد مساء، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، ان السلطات «لن تستجيب لمطالب الارهابيين وترفض اي تفاوض» معهم.
وحتى مساء أمس كانت قوات كبيرة من الجيش الجزائري تحاصر منشأة الغاز المستهدفة والواقعة في تيقنتورين على بعد 40 كلم من مدينة «إن أمناس» (عين أم الناس) بولاية إليزي (1600 كلم جنوب شرقي الجزائر). وتم فرض الحصار في المنشأة التي لا تبعد أكثر من مئة كلم عن الحدود الليبية، بعدما احتجز المهاجمون عشرات العمال الأجانب، بينهم يابانيون وبريطانيون وفرنسيون ونروجيون وأميركيون، بحسب ما قال الخاطفون الذي هددوا بقتل الرهائن إذا ما حاولت السلطات الجزائرية تحريرهم.
وذكر بيان رسمي جزائري أن الهجوم خلّف في حصيلة أولية قتيلين و7 جرحى. وأفيد أن القتيلين هما نروجي وبريطاني، ولكن تردد في المساء أن الإثنين ربما يكونان بريطانيين، في حين أن بين الجرحى فرنسيا.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس مجلس ادارة شركة « سي اي اس كاترينغ» المتخصصة بمجال الفنادق ريجي ارنو ان مئة وخمسين موظفا جزائريا يعملون لحساب الشركة، محتجزون في الموقع. واوضح: «لدي 150 موظفا جزائريا تم ابقاءهم بحالة سراح داخل القاعدة بخلاف الرهائن الاجانب العالقين في ركن ولا يمكنهم التحرك، لكن (الموظفين الجزائريين) ليس لهم الحق في مغادرة القاعدة».
وقالت كتيبة «الموقعون بالدماء» التي أسسها ويقودها الجزائري مختار بلمختار المكنى «خالد أبو العباس»، إن مقاتليها «يحتجزون 41 من الرعايا الغربيين، من بينهم 7 أميركيين (إضافة إلى) فرنسيين وبريطانيين ويابانيين»، مضيفة أن «خمسة من المحتجزين (موجودون) في المصنع و36 في المجمع السكني». وقالت إن العملية تأتي «انتقاماً من الجزائر التي فتحت أجواءها أمام الطيران الفرنسي» الذي يقوم بعمليات قصف لمواقع الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي. وبلمختار كان حتى وقت قريب قيادياً بارزاً في فرع «القاعدة» المغاربي قبل أن يؤسس مجموعة «الموقعون بالدماء» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتؤشر العملية إلى أن الجيش الجزائري قد يدخل في حرب «استنزاف» مع الإسلاميين في مالي كرد فعل متوقع على الحرب الدائرة في شمال هذا البلد. ويعني استهداف منشأة الغاز أن التنظيمات الإسلامية التي تحمل فكر «القاعدة» صنّفت الجزائر حليفاً لفرنسا في عملياتها بشمال مالي، بعدما كانت الجزائر متحفظة عن أي عمليات عسكرية هناك وتفضل الحوار مع جماعات الطوارق.
وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن الجيش حرّر 55 عاملاً جزائرياً وأجنبياً في المنشأة النفطية المستهدفة. وأضاف أن الجماعة التي نفّذت العملية «لغّمت محيط المنشأة وربطت أحزمة متفجرة على أجساد بعض الرهائن الغربيين».
ولاحقاً أعلن بيان لوزارة الداخلية أن «مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح كانت تستقل ثلاث سيارات هاجمت قاعدة حياة تابعة لسوناطراك في تيقنتورين». وأضاف أن «الاعتداء استهدف أولاً حافلة عند خروجها من هذه القاعدة وهي تقل أجانب نحو مطار إن أمناس». وأشار البيان إلى «أن رعية أجنبية قُتلت خلال الاعتداء الذي تصدت له وحدات المرافقة للحافلة، فيما جُرح ستة أشخاص آخرين (هم أجنبيان ودركيان وإثنان من أعوان الأمن)»، مؤكداً أن «ركّاب الحافلة بمن فيهم الجرحى وصلوا إلى ان إمناس وتم التكفل بهم من طرف السلطات المحلية». وأضاف المصدر أن «الجماعة الإرهابية توجّهت بعد هذه المحاولة الفاشلة إلى قاعدة الحياة (مقر الإقامة) وهاجمت جزءاً منها واختطفت عدداً غير محدد من العمال من بينهم رعايا أجانب».
وبث التلفزيون الحكومي أمس نشرة خاصة عن الحادثة قال فيها إن قوات الجيش الجزائري تعمل جاهدة للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وأفاد مصدر أمني رفيع «الحياة» أن اقتحام القاعدة النفطية تم في حدود الثانية فجرا حيث وقعت اشتباكات استغرقت قرابة ساعتين. وتابع أن «قوام المجموعة الإرهابية كبير جداً وقد تنقلت عبر الشريط الحدودي لليبيا حتى وصلت إلى غاية المنشأة». وأضاف أن القاعدة النفطية تضم ثلاث شركات أجنبية هي «ستاتول» النرويجية و «بريتيش بتروليوم» البريطانية و «جي جي سي» اليابانية، بالإضافة إلى الشركة الحكومية الجزائرية «سوناطراك».
ويُعتقد بأن مفاوضات بدأت مع الجماعة المسلحة التي تطالب ب «الإفراج عن معتقلين إسلاميين لقاء الإفراج عن الرهائن والمنشأة». وقال مصدر إن المسلحين «قاموا بتفرقة الرهائن إلى مجموعات، إحداها تضم جزائريين وأخرى تضم عمالاً أجانب». ووفق المصدر فإن «المستهدف هم الغربيون» في الأساس.
وتزامن الهجوم المسلح مع اجتماع إقليمي تحت مسمى «منتدى المشاريع الكبرى» وشارك فيه المدير الجهوي للجزائر في شركة «ستاتول» النرويجية ويدعى فيكتور سيبرك الذي يُعتقد أنه «محتجز مع بقية الرهائن». وتفيد معطيات «الحياة» أن «الجماعة الخاطفة استعملت هاتف هذا المسؤول وأجرت اتصالاً منه بالمدير العام لشمال افريقيا في شركة بريتش بتروليوم البريطانية وأبلغته بضرورة الإستجابة للشروط». وأطلق الخاطفون على عمليتهم إسم «كتيبة عبدالرحيم الموريتاني» (الطيب ولد سيدي عالي) وقالوا إنهم أفرجوا عن بعض الجزائريين، لكنهم حذروا من قتل الغربيين إذا ما حاول الجيش الجزائري تحريرهم.