سلطنة عمان تدرس فرض قيود جديدة على توظيف الأجانب

طلبت الحكومة العمانية من إداراتها مراجعة سياسات تعيين الأجانب في اشارة الى ان السلطنة قد تسعى لتحويل مزيد من الوظائف من المغتربين إلى المواطنين مثلما فعلت بعض دول الخليج الأخرى.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الحكومة طلبت من اداراتها اقتراح قواعد لاصدار تصاريح العمل الجديدة للأجانب وتحديد القطاعات التي يبغي التركيز عليها في تعيين المواطنين العمانيين.
وقال مجلس الوزراء الذي يناقش أمور العمالة إنه يريد تحديد أنواع الشركات التي ينبغي تشجيع العمانيين على تأسيسها وجمع بيانات عن الأجانب الذين يخالفون قوانين العمل.
وقالت الوكالة إن المناقشات تسعى لتنظيم عملية التعيين وفقا للاحتياج وخاصة في ظل وجود كوادر عمانية مؤهلة، مضيفة أن المجلس أكد أهمية الجدية في تطبيق القوانين التي تنظم هذا الأمر.
وذكرت الوكالة إن من المنتظر أن تجري الإدارات الحكومية مسوحا ميدانية للتأكد من التزام المغتربين بالانشطة التي حصلوا على التراخيص للعمل فيها.
وفي عمان التي واجهت احتجاجات متقطعة تطالب بتوفير الوظائف وتدين الفساد منذ مطلع 2011 يبلغ عدد الأجانب 1.3 مليون من نحو 3.3 مليون نسمة بالبلاد ومعظمهم مغتربون يعملون في قطاعات النفط والانشاء والخدمات.