غرفة الرياض تدرس قانونية قرارات العمل وتأثرها على القطاع الخاص

ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بالرياض لدراسة القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص وتأثيرات وتداعيات ذلك عليه، بحث المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة وعضو مجلس الإدارة في مقر الغرفة مع عدد من القانونيين والمختصين جميع القرارات التي أصدرتها وزارة العمل والتي تتعلق بالقطاع الخاص والتي من أهمها قرار رفض تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت التي لم تحقق كامل نسبة السعودة المطلوبة ونقل كفالة عمالتها بدون موافقة المنشأة التي يعمل على كفالتها.
وقال الشثري: المباحثات ركزت على قانونية القرارات وتأثيرها على القطاع الخاص، ومن ذلك قرار دفع المقابل المالي لرخصة العمل مع قرب تطبيق بتخفيض ساعات العمل وأيام العمل وأثر ذلك على العلاقة التعاقدية مع العمال ومدى توافق ذلك مع النظام. وأضاف: سنعمل على دراسة علمية قانونية حول ما تم بحثه وسننشرها حال الانتهاء منها في وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن قرارات وزارة العمل مازال الجدل حولها مستمر، حيث طالب أغلب أصحاب المؤسسات والشركات الوزارة العدول عن تطبيق القرارات الأخيرة.