إسرائيل تحتل المرتبة ال 39 في تصنيفات الفساد الدولي

تصنيف أسوأ من العام الماضي

في أحدث إصدار لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد الدولية والذي نشر الأربعاء، جاء في تقريرها أن إسرائيل تحتل المرتبة ال 39 في تصنيفات الفساد الدولي.
وقد حصلت إسرائيل هذا العام طبقاً للتقرير على المرتبة ال 60 من أصل 100, وأشارت المنظمة أنه مقارنة بالسنوات السابقة لم تتخذ إسرائيل أي إجراءات حقيقية بخصوص مكافحة الفساد .
وبذلك تتجاوز إسرائيل كثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في معدلات الفساد, حيث حصلت الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا على المرتبة ال 90, كما حصلت السويد على المرتبة 88، وتليها سنغافورة بمؤشر 87, والنرويج في المرتبة 86, واستراليا 85, وكندا وهولندا في المرتبة ال 48.
وفي مقارنة مع الدول العربية, نجد أن إسرائيل حصلت على مؤشرا أفضل من الدول العربية. وجاءت الأردن في المرتبة ال 58 بمؤشر 48, ومصر في المرتبة ال 118 بمؤشر 32, وحصلت سوريا على المرتبة 144 بمؤشر 26.
ومن بين الدول التي تخطت إسرائيل في الفساد, بولندا وجاءت في المرتبة 41 , والمجر في المرتبة 46 , وتركيا في المرتبة 54.
وأشار التقرير أن الدول الفاسدة الموجودة في ذيل القائمة ظلت أيضاً كما هي هذا العام, فنجد أن أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال حصلوا على مؤشر 8 والذي يدل على غياب القيادة المباشرة بالإضافة إلى غياب المنظمات المجتمعية الفعّالة لمواجهة الفساد .
وفي أول رد فعل على هذا التقرير ذكر "يوأف لهامن" عضو جمعية الشفافية الدولية في إسرائيل والذي شغل سابقاً منصب مراقب البنوك في إسرائيل بأن تصنيف إسرائيل في هذه المرتبة ال39 أمر يبعث على القلق والانزعاج، وأنه يستدعي إجراءات عملية لتحسين الصورة والوضع، من خلال تكثيف مكافحة الفساد، وبذل الموارد بشكل عادل لعموم المواطنين.
كما قالت "جاليا ساغي" مديرة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل: نحن نمر بفترة هامة وهي فترة الانتخابات والتي يصاحبها عودة شخصيات عامة تم اتهامهم سابقاً بجرائم في الشأن العام وهو ما يصعّب الموقف. وأشارت "ساغي" إلى أنه يجب على إسرائيل الاهتمام بنظافة الشخصيات السياسية المنتخبة وعدم تورطهم بقضايا فساد، وأنه يجب على المجتمع الإسرائيلي أن يتحرّى ذلك ممن يعطيه صوته.
وأضافت "ساغي" بأنه يجب على الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات أن تكشف عن نشاطاتها بكل شفافية ومسؤولية وأن عليها الالتزام بمكافحة الفساد، كما يجب على الجمهور المُنتخِب أن يدخل هذه القضايا باعتباره عندما يختار مرشحه.