النائب العام المصري يتمسك بمنصبه بعد قرار الرئيس باقصائه

قال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ،الخميس 11 أكتوبر 2012 ، انه لم يتقدم باستقالته من منصبه وانه باق في أداء عمله "طبقا لقانون السلطة القضائية".
جاء ذلك بعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام مصرية ذكرت ان الرئيس المصري محمد مرسي اقصى النائب العام للبلاد عن منصبه وعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من 20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة اثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وكان محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد.
وبرأت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء المتهمين في القضية بالتحريض على قتل المتظاهرين بوسط العاصمة المصرية في الثاني والثالث من فبراير شباط العام الماضي خلال الانتفاضة الشعبية فيما عرف بقضية موقعة الجمل.
وصدرت انتقادات عديدة للحكم الذي جاء قبل يومين من مظاهرات حاشدة يدعو لها نشطاء قالوا إن الرئيس الإسلامي محمد مرسي لم يف بالكثير من وعوده في المئة يوم الأولى من رئاسته ومنها معاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة آلاف.
وبين من نالوا البراءة امس رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكم محكمة ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.
وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة ببراءتهم جميعا.
وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم.
ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله ان "المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل اي جزء منه عن بعضه ومن ثم فلا يمكن لأحد ان يقول ان القرار (اقصاء النائب العام) لا علاقة له بقضية موقعة الجمل."