السعودية تحتفل بخفض نسبة الأمية من 60% إلى 4%

خفضت المملكة العربية السعودية نسبة الأمية في البلاد من 60% في عام 1392ه إلى نسبة متدنية بلغت 4 % هذا العام 1433ه.
وانحسرت النسبة بفضل التركيز على تحجيم المشكلة منذ أكثر من أربعين عاما ، ما أسهم بتحقيق منجز تنموي في وقت قصير بالنظر إلى تفاوت النسبة.
وبهذا الإنجاز تشارك المملكة العالم في احتفاله " باليوم العالمي لمحو الأمية " الذي يوافق غدا السبت الحادي والعشرين من شهر شوال الحالى1433ه الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2012 م.
وبرز الاهتمام بمحو الأمية في المملكة منذ أكثر من نصف قرن وتحديدا في عام 1376ه حيث أول ظهور لنظام يختص بتعليم الكبار ومحو الأمية ، وما سبقه من تمهيد تعليمي تمثل في الكتاتيب وهي مدارس تعتمد على أدوات تقليدية ، ثم التعليم الأهلي وصولا للتعليم النظامي.
ونقل موقع وزارة التربية والتعليم عن مسئول تعليمي قوله " إنه في الوقت الذي تفتح فيه بلادنا كل يوم بين مدرسة أو مدرستين في كل الأماكن لأبناء المملكة ، وصلت نسبة الالتحاق نحو 98.7% " .
وعقّب وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون تعليم البنين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك بالقول : " وبالرغم من ذلك كان لتعليم الكبار الذين فاتهم قطار التعليم نصيب من هذه المدارس وأصبح هناك حملات محو أمية شاملة ".
وأضاف " لن تنتهي الحملات إلا وأتقن كبار السن الكثير من المعارف والمهارات ونحن مستمرون في هذه الحملات حتى آخر أمي أن شاء الله".
وتمكنت المملكة من خفض نسبة الأمية بشكل كبير بفضل الدعم الذي يجده قطاع التربية والتعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لنشر التعليم وتهيئة سبله للراغبين فيه.
وكانت الكتاتيب ثم المدارس الأهلية أدت دورا مهما مع ‌نشأة المملكة لنشر التعليم ومحو الأمية لجميع الفئات العمرية ولكلأ الجنسين ، وما تلا ذلك من استحداث لإدارة مختصة بتعليم الكبار وما لبثت أن توسعت في نشاطاتها وأعمالها حتى تم تعديل مسماها في عام 1405ه إلى الأمانة العامة لتعليم الكبار.
ونما الاهتمام بمحو الأمية وتعليم الكبار ، بوضع أول نظام تعليمي للكبار في عام 1376ه ، وهو أول نظام لتعليم ‌الكبار ومحو الأمية في المملكة وكان من أبرز ملامحه اختصار مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات ثم تطور النظام فأصبحت الدراسة بموجبه أربع سنوات سنتين للمكافحة وسنتين للمتابعة يحصل بعدهما الدارس على الشهادة الابتدائية.
وفى عام 1392ه صدر نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الذي رسم السياسة العامة للتعليم ومحو الأمية والأهداف منه وواجبات الدولة والقطاع الخاص وشكلت له لجنة عليا يرأسها وزير المعارف ( آن ذاك ) وصدر لهذا النظام لائحة راعت التطور الذي يشهده العالم والتوجه نحو تعليم الكبار والتعليم المستمر.