6 ملياارات ريال إيرات جامعة أم القرى في 20 عاماً

كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الدراسات التقديرية لحجم الإيرادات والعوائد المالية التي ستحققها جامعة أم القرى - بمشيئة الله تعالى - في العشرين السنة القادمة من خلال المشروعات الاستثمارية التي شرعت الجامعة في تنفيذ المراحل الأولية منها في منطقة زهرة كدي تصل ما بين 5 - 6 مليارات ريال.
وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه اليوم بمناسبة فتح مظاريف تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري لجامعة أم القرى بمنطقة زهرة كدي بمكة المكرمة أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التوجه الحكيم الذي تحرص القيادة الرشيدة للتحول للاقتصاد المعرفي الذي سينقل المملكة إلى عصر الريادة المعرفية بين دول العالم ليضاف ذلك للمكانة الريادية الدينية الاقتصادية التي تحتلها عالميا .
وتوقع معالي مدير جامعة أم القرى أن تصبح الجامعة من أغنى الجامعات خلال ربع القرن القادم عازيا ذلك لحجم الاستثمارات والمشروعات المتوقعة للجامعة مستقبلا ، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ أعمال التسوية والبنية التحتية وذلك بتنفيذ أعمال التسويات وأعمال الحفر اللازمة للمنشئات المراد إقامتها , إلى جانب أعمال تطوير الموقع العام وأعمال البنية التحتية للمشروع ولزوم تسوية الموقع ولزوم المنشئات والخزانات وغرفة المضخات وغرفة الكهرباء علاوة على تنفيذ أعمال الأرصفة جرانيت انترلوك بلاطات خرسانية وأعمال المظلات وشرفات المراقبة والمقاعد الخشبية وتنفيذ أعمال المنشآت المائية شلال ونافورة المشروع ، وأعمال لوحة المشروع وكذلك التشكيلات الفنية من grc وأعمال تشجير الموقع .
كما تشمل المرحلة الأولى تنفيذ الأعمال الميكانيكية من حيث شبكات الصرف والتغذية وغرف المضخات وخزانات المياه الأرضية وغرف المضخات وتوريد وتركيب وتشغيل المضخات الخاصة بمياه الشرب وأعمال الري والمضخات والمرشحات الرملية ووحدات الكلورة الخاصة بالمنشئات المائية، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهربائية وتنفيذ نظام الهاتف .
ولفت الانتباه إلى أن مشروع زهرة كدي يعد من المشروعات الاستثمارية المهمة للجامعة حيث سيتم - بمشيئة الله - تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية داخل الموقع ، حيث روعي في الأعمال التصميمية للمشروع الدمج بين الاتجاهات الحديثة في البناء والأصالة في النمط المعماري الخاص بمكة المكرمة والبيئة الإسلامية بحيث تكون مبانيه معبرة عن جوهر أصالة المنطقة والبعد التاريخي لها وتحمل روح المعاصرة والتطور الذي تشهده المنطقة و الرؤية المستقبلية لها نحو العالم الأول.
وقال معاليه : " إن المشروع يتكون من مجمع إداري للمكاتب والخدمات التجارية وهو عبارة عن برج مكون من خمسة وعشرين طابقا بمساحة تزيد على أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع ، ملحق بهما مساحات خصصت كمواقف للسيارات وأخرى لخدمات المبنى كما يضم المشروع برجا للشقق السكنية بارتفاع 26 طابقا يحتوي على شقق سكنية للاستخدام ( طويل المدى ) , مشيرا إلى أن المشروع مزود بمناطق مخصصة لمواقف السيارات والحدائق إلى جانب اشتمال المشروع على مجمع للمباني السكنية تضم ستة مبان يتكون كل منها من أربعة وعشرين طابقا متكررا بمساحة 900 متر مربع تقريبا لكل طابق ، ومبنى للشقق الفندقية خصص للاستثمار قصير المدى بارتفاع ثلاثة عشر طابقا على مساحة تقدر بأكثر من ستة آلاف متر مربع".
كما يتضمن المشروع ثلاثة أبراج فندقية فئة ( خمس نجوم ) بارتفاع ثمانية وعشرين طابقا لكل منها بالإضافة إلى ثلاثة طوابق أخرى ( أرضي وميزان وطابق للمطاعم ) بمساحة تبلغ أكثر من ثمان مئة متر ، فيما تحوي الأبراج الفندقية مجمعات تجارية ومراكز للتسوق تتصل بالفندق في الطابق الأرضي ومواقف للسيارات وأماكن للترفيه ومطاعم وأماكن لألعاب الأطفال ، إضافة إلى مجمع لخدمات المنطقة السكنية يضم مركزا اجتماعيا وترفيهيا لخدمة السكان على مساحة أكثر من ألف وثلاث مئة متر .
وبين معالي الدكتور عساس أن الجزء الآخر من المشروع يمثل أحدث الاتجاهات في تصميم المباني صديقة البيئة يضم مبنيين للمعارض والشقق الفندقية بارتفاع ستة طوابق وعلى مساحة تقارب السبعة آلاف متر مربع لكل منهما ، خصص الدور الأرضي في كل مبنى للمعارض التجارية ، في حين خصصت الأدوار العلوية للشقق الفندقية إلى جانب الخدمات التجارية والإدارية والتسويقية ومواقف للسيارات ، كما يضم المشروع مجمعا للمباني السكنية يتكون من أربعة مباني بارتفاع عشرة طوابق متكررة لخدمات السكن الدائم ، يشتمل على مرافق للخدمات ومركز ترفيهي اجتماعي في طابقين يمتدان بين المباني لتكون كتلة اتصال بصري ووظيفي بينها " .
مما يذكر أن المشروع يعد باكورة المشروعات الاستثمارية للجامعة التي تندرج ضمن الخطة الاستثمارية التي تحوي العديد من المشروعات الكبرى ذات الأبعاد التنموية والاستثمارية الرفيعة التي ستوفر - بإذن الله - إمكانات ضخمة تعين الجامعة على أداء رسالتها وتخفِّف من اعتمادها على ميزانيَّة الدولة والقيام بدورها في تمويل أبحاثها ومشروعاتها .