أسواق كبرى تضرب عرض الحائط بلغة البلد الرسمية وتصر على فواتير مبهمة باللغة الإنجليزية

تتقدمها (بندة)، (العثيم)، (الدانوب)، (كارفور)، (العزيزية)، (لولو)

هل تسوقت من سوبر ماركت أو هايبر ماركت؟ فضلا توقف قليلا بعدما تحاسب لدى الكاشيير واستلم فاتورة مشترياتك وحاول أن تقرأ ما فيها، وأن تطابق ما اشتريته على ما هو مكتوب في الفاتورة.
حتما ستحتاج إلى خبير يفسر لك كيف تمت برمجة نظام الفوترة في هذه الأسواق.
بداية سوف ترى أن الفاتورة باللغة الإنجليزية فيما لغة البلد الرسمية هي العربية، وستجد أن صنفا كتب بالعربية وثلاثة أو أكثر كتبت باللغة الإنجليزية، وسترى أن الأصناف في الفاتورة متداخلة بشكل يجعل من الصعوبة على المتسوق التأكد من أن كافة الأصناف في الفاتورة هي بالفعل التي اشتراها! هذا يحدث لرجل يحسب أن لديه قدرا من الخبرة في التسوق وبعضا من اللغة الإنجليزية، فما هو حال المتسوقين من كبار السن؟ والمتسوقات من النساء؟ والصغار؟ ومن لا يجيدون اللغة الإنجليزية؟ وغير هذه الفئات.
يتساءل المرء: لماذا سكتت الجهات الرقابية على مثل هكذا ممارسات من الأسواق الكبرى المنتشرة في الرياض وغيرها من المناطق؟ ألا تنفذ هذه الجهات جولات رقابية؟ وألا يتسوق مراقبو هذه الوزارات والهيئات في مثل هذه الأسواق؟ الواقع يقول إن هذه الجهات الرقابية لا تتحرك إلا عندما تحدث مشكلة! أو عندما تقع مصيبة! أو ترفع شكوى من مواطن! أما هي فلا تبادر!!
نعرف أنه أنشئ في المملكة مؤخرا مركز الملك عبدالله العالمي للعناية باللغة العربية، وندرك أن هناك اهتماما على مستويات عليا باللغة العربية وجعلها اللغة الأولى في كافة التعاملات، فهل هذه الأسواق في واد آخر؟ وهل لها أنظمة تعلو على أنظمة الدولة؟ وهل نظام هذه الأسواق يعلو على نظام وزارة التجارة؟ الواقع يقول إن هذه الشركات وضعت لها أنظمة تخالف أنظمة وزارة التجارة بل ضربت عرض الحائط بأنظمة وزارة التجارة، ويجادلك موظفوها أن هذا نظام الشركة لديهم، وعندما تخبرهم أن نظام الوزارة يقول كذا وكذا يرد عليك موظفها بصوت مرتفع أنه غير معني إلا بنظام شركته!!.
فقط عليك عزيزي القارئ إذا تسوقت من أحد هذه الأسواق أن تتوقف قبل أن تغادرها وتتمعن في الفاتورة لترى طريقة برمجة هذه الأسواق لفاتورة الشراء، ولغة الفاتورة؟ وهل هي واضحة بحيث يفهمها غير المتخصص، المرأة والرجل وكبير السن بل والطفل؟
نعلم أن وزارة التجارة عندما يحدث خلاف بين سوق ومتسوق لا تباشر النظر في الشكوى إلا بعد تقديم العميل أصل الفاتورة، فلماذا لا تضع الوزارة نفسها نظاما يلزم هذه الأسواق بنظام فوترة واضح جدا وباللغة العربية؟ ويمتد السؤال ليصل إلى: جمعية حماية المستهلك، هيئة مكافحة الفساد وكل معني.
(منهد العلي)