عنان يطرح خطة لحل الازمة السورية تستثني الأسد

أكدت مصادر ديبلوماسية لقناة "العربية" أن كوفي عنان سيستثني الأسد من أي خطة للحل في سوريا، كما وأنه يشدد على ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً.
وأكدت المصادر أن عنان سيذكر أن "النزاع في سوريا سينتهي فقط عندما تعطى ضمانات لجميع الأطراف بوجود سبيل سلمي للوصول إلى مستقبل مشترك لصالح كل السوريين".

وشرحت أن "هذا سيعني أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تمارس سلطات تنفيذية كاملة، وأن تشتمل هذه الحكومة على أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات أخرى، ولكن يُستثنى منها أولئك الذين يشكل استمرار تواجدهم ومساهمتهم في عرقلة مصداقية العملية الانتقالية ويهدد الاستقرار والمصالحة".

وأضافت المصادر أن عنان يشدد على ضرورة تمكين جميع مجموعات وشرائح المجتمع في سوريا من المشاركة في عملية الحوار الوطني التي يجب أن تكون "شاملة وذات مغزى، أي أن نتائجها يجب أن تطبق.

وتابعت أن عنان يشدد على أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تضمن سلامة الجميع في مناخ يعمه الاستقرار والهدوء مما يتطلب تعاون كافة الأطراف مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لضمان الوقف الدائم للعنف عبر استكمال عمليات الانسحاب ونزع الأسلحة، وفك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها في القوات النظامية.

كما كشفت المصادر أن عنان يصر على ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، ومنها القوات العسكرية المسلحة، والأجهزة الأمنية، إلا أنه "يجب أن تؤدي جميع المؤسسات الحكومية والأجهزة الاستخباراتية عملها وفقاً لمتطلبات حقوق الإنسان، والمقاييس المهنية وأن تعمل تحت قيادة تحظى بثقة الشعب وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية".

وفي السياق نفسه قالت المصادر الديبلوماسية أن عنان يعتبر أنه من الضروري محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً، وإبرام اتفاق كامل حول العدالة الانتقالية يشمل تقديم تعويضات لضحايا النزاع الحالي وإعادة تأهليهم.

وكشفت أن عنان أكد ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وسلامتها، وحل النزاع فقط، من خلال حوار ومفاوضات سلمية، لذا دعا جميع الأطراف إلى الالتزام مجدداً وبمصداقية بخطة النقاط الست عبر اتخاذ "خطوات ذات مصداقية وعلى مرأى من الجميع، لتطبيق النقاط 2 إلى 6" من الخطة.

وأخيراً قالت المصادر الديبلوماسية إن عنان يعتبر أنه يجب أن يكون المجتمع الدولي ومعه دول "مجموعة العمل" مستعدين لتقديم الدعم الكامل لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين كافة الأطراف السورية، ما يشمل توفير مخصصات مالية كبيرة لدعم إعادة التعمير وإعادة التأهيل في سوريا.