تأجيل النطق بالحكم في قضية فروقات ومستويات المعلمين الى 13 رجب

الجميع ينتظر حسمها منذ زمن

قررت المحكمة الإدارية في (ديوان المظالم) بمنطقة مكة المكرمة تأجيل قضية المعلمين والمعلمات المتمثلة في الدرجة المستحقة والفروقات المالية إلى يوم الاثنين 7/7/2009 الموافق 13 من شهر رجب القادم , معللة هذا التأجيل إلى زيادة التمعن بفحص أوراق القضية واستيفائها .
وجاء التأجيل بعد أن عقدت المحكمة قرابة 289 جلسة قضائية بخصوص الدعوى التي أقامها المعلمون والمعلمات ضد التربية للمطالبة بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند «105»، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم.
وكانت الجلسات الماضية عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلال هذه الجلسات 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم .
وطالب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، والفروقات المادية منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي المالكي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.