بعد قرابة (290 ) جلسه قضائيه. غدًا نطق الحكم في قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات

ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة يتصدى غدا للحكم النهائي في قضية أكثر من 205 آلاف معلمة ومعلم ضد وزارة التربية والتعليم التي استمرت قرابة عام ونصف العام رفعوا خلالها 89 دعوى. وكان قاضي المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد أرجأها الشهر الماضي ليتمكن من استيفاء وتفحص جميع جوانب القضية بعدما أخذت منحنى جديدا بعد اقتصارها على المطالبة بالدرجة الوظيفية المستحقة وصرف الفروقات المادية لقاء عمل المعلمات والمعلمين على مستويات متدنية منذ 12 عاما.
وقالت مصادر مطلعة: إن ممثلي وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمات والمعلمين المستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي حضروا الجلسة الماضية وما قبل الأخيرة للاستماع إلى الحكم النهائي، لكن القاضي ناظر القضية أبلغهما بتأجيل موعد النطق بالحكم. وأكدت لجنة متابعة القضية أن جميع الجلسات التي عقدت الشهر قبل الماضي شهدت حضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمات والمعلمين وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمات والمعلمين من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم. وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمات والمعلمين إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي بتاريخ 16/7/1426ه، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمات والمعلمين في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.