دراسة متكاملة لتطوير الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية بالسعودية

حتى عام 2040

أعلن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز بن محمد الحقيل عن التوجه لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى الإفادة من مزايا النقل بالقطارات لربط بعض مناطق المملكة بشبكة خطوط حديدية متطورة في عدد من المحاور، عبر شبكة خطوط حديدية تتجاوز مجموع أطوالها (7000) كلم .
وبين المهندس الحقيل خلال افتتاح الورشة العلمية بمدينة الدمام التي نظمتها المؤسسة الاحد 25 مارس 2012 لعرض ومناقشة الدراسة النهائية لمشروع الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة ، أن المؤسسة أنهت مؤخراً بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارات العالمية الكبرى إعداد دراسة متكاملة لتطوير الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية على مدى ثلاثين عاماً (2010-2040م).
وشملت الدراسة وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكة الخطوط الحديدية في الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتطويرها ،وتحسين أدائها ، وتعزيز الدور المناط بها في خدمة الاقتصاد الوطني ، إضافة إلى رسم المسارات اللازمة لتطوير الشبكة الحالية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها وتحديد المحاور المطلوب توسيع الشبكة على أساسها بحسب الأولوية .
وأوضح المهندس الحقيل أن هذه المشروعات التي تشملها الخطة الاستراتيجية تتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى مسئولية الإشراف على كفاءة التشغيل ،والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة، ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توفر المتطلبات الفنية في هذا المجال، مؤكداً على أن مجلس الوزراء الموقر سبق أن وافق على إنشاء هيئة الخطوط الحديدية التي ستتولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القيام بمسئولياتها في هذه المرحلة، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من قبلهم لهذه المشروعات.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة محمد أبو زيد أن الورشة تميزت بمناقشة عدد من المحاور المهمة حيث ركزت على التعريف بالخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية والمشاريع القائمة حالياً والمحاور المستهدفة بالربط .
كما تطرقت الورشة لنظام النقل بالخطوط الحديدية المتوقع صدوره في المستقبل القريب بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى التعريف بمهام الهيئة واختصاصاتها، مشيراً أن المؤسسة حرصت على إشراك جميع الجهات المختصة لحضور هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة كوزارة النقل وشركة الخطوط الحديدية (سار) وشركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ العامة وهيئة الطيران المدني وهيئة السياحة والآثار وهيئة المدن الصناعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .