هل يلغي التويتر مسؤولية "المتحدث الرسمي" في الوزارات والقطاعات السعودية ؟

بدأت كثير من القنوات العالمية وأيضا الصحف والمجلات الورقية والإلكتروينة بإعادة نشر تغريدات المشاهير والمسؤولين من فنانين ولاعبين وسياسيين كجزء رئيسي من الأخبار والتقارير المنشورة إضافة إلى استعراضها في النشرات الرئيسية للأخبار أو على الصفحات الأولى للصحف، بينما كان الأمر في السابق خلاف ذلك حيث لابد أن تنتظر وسائل الإعلام وقتا أطول يمتد إلى أسابيع لتحصل على رد أو تعقيب من الأشخاص المعنيين بخصوص قضايا معينة، أو تبحث عن المتحدث الرسمي أو البيانات الصحفية بخصوص قضايا المؤسسات الكبيرة من سياسية وتجارية، أما اليوم فالأمر لا يأخذ سوى ساعات أو دقائق حتى تأتي الردود والتوضيحات من خلال الشبكات الإجتماعية وعلى رأسها التويتر.
وقبل سنوات قليلة مضت كان النقاش حاميا في الصحف السعودية حول ضرورة تعيين متحدثين رسميين لكل وزارة ودائرة حكومية، وبدأت بعضها في تخصيص متحدثين إلا أن كثير منهم فشل في مواكبة الحدث وتنتظره الصحافة عدة أيام لكي يتجاوب مع القضايا المطروحة، اليوم بات التويتر آلة إعلامية هائلة لنشر الردود والتجاوب بسرعة مع الإعلام، ومتى ما انتشرت الإشاعات أو الأخبار حتى يأتي التأكيد أو النفي من أصحابها في كثير من الأحيان، فلماذا إذا هذا التأخر في الاستفادة من التويتر من قبل الوزارات والمؤسسات في السعودية، فالتويتر ألغى كثير من مهمات المتحدث الرسمي في كثير من الوزارات والمؤسسات حول العالم، والأولى أن يلغي هذه المهمة لدينا لأن مهمة كثير من المتحدثين الرسميين لم تكن مواكبة كما كان مأمولا منهم.
ومن أجل هذه المواكبة والرغبة في التغيير للأفضل دخل عدد من المسؤولين عالم الإعلام الجديد والشبكات الإجتماعية مستقلين قافلة التويتر وأصبحوا على تواصل مع الناس أكثر من أي وقت مضى، وأصبح التويتر جزء لا يتجزأ من الواجبات والمهام التي يقومون بها.
هذا التواصل الافتراضي لم يحلم به أحد في وقت سابق ولم يخطر على بال مراجع أو صاحب معاملة، فهذا وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجه كان من أوائل الناشطين في الفيسبوك ثم التويتر، ووكيله عبدالرحمن الهزاع ينشر أخبار الوزارة ومواعيد إعلان جوائزها ومشاركاتها على حسابه في التويتر، ووزير التجارة والصناعة الجديد توفيق الربيعة بدأ تغريداته المشجعة على التويتر منذ توليه الوزارة، وأيضا لمدير العلاقات العامة بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين العديد من التغريدات من نفي وتأكيد حول أخبار الوزارة وآخر القرارات الصادرة عنها، ومن الناشطين والمتواصلين مع الجمهور كثيرا على التويتر رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أسامة نقلي حيث بات الناس (المتابعون على التويتر) أكثر قربا من وزارة الخارجية وبدأوا يعون طبيعة عملها وأخبارها، العلماء والدعاة أيضا لهم وجود كبير ومؤثر في التويتر ويحظون بالمتابعة الجماهيرية الضخمة مثل سلمان العودة ومحمد العريفي، وغيرهم من مثقفين وكتاب ورياضيين وفنانين.
بعض هؤلاء المسؤولين ألغوا مهمة المتحدث الرسمي في وزاراتهم بسبب تواجدهم في التويتر، ونشرهم للأخبار والرد على التعليقات والأسئلة.
لا بأس بأن يكون للداعية والمثقف والصحفي والفنان حسابه الخاص على التويتر، فالحساب يستمر معه اليوم وغدا وبعد غد لأنه يعد الحساب الخاص أو الصفحة الشخصية له، أما أن يكون لمسؤول حكومي حسابه الخاص (بدلا عن حساب الوزارة أو العمل) للتواصل مع الناس بخصوص أداء الوزارة فهذا الخلط الواضح بين الحساب الشخصي وحساب مخصص للوزارة أو المؤسسة، ولهذا لن يستطيع المسؤول التفريق بين تعلقياته الخاصة وتلك المتعلقة بالعمل، وسوف يحرج كثيرا في ذلك، وربما لن يفرق الناس أيضا بين تغريداته وآراءه الخاصة البعيدة عن العمل وبين تغريداته بخصوص العمل.
أضف إلى ذلك هناك بعض مدراء المراكز الإعلامية بالأندية السعودية أو المؤسسات الثقافية وغيرهما يتواصلون مع الجمهور من خلال حساباتهم الخاصة وهنا الخطأ بعينه، لماذا لا يكون هناك حساب مخصص للنادي، فالمسؤول لن يستمر مع النادي طويلا ومن هنا يجب ألا يفقد الجمهور الاتصال بالنادي بعد مغادرة ذلك المسؤول.
والسؤال الآخر: هل سيترك المسؤول حسابه الخاص بعد مغادرته الوزارة أو المؤسسة؟، وهل سينتظر آلاف المتابعين له المزيد من الأخبار وإرسال التعلقيات ومناقشته القرارات الجديدة الصادرة بعد مغادرته للعمل، أم أنهم سوف يبدأون حينها بالبحث عن الحساب الخاص بالمسؤول الجديد إن كان يملك حسابا.
أعتقد أنه كما هو الحال في الدول الأوروبية أو حتى الخليجية على سبيل المثال يجب أن يكون هناك حسابا خاصا لكل وزارة ونادي ومؤسسة للتواصل مع الناس وليس استخدام حساب المسؤول أو الموظف الشخصي لهذا الغرض، فالمسؤول عاجلا أم آجلا سوف يترك العمل، في الحقيقة إن كثير من المتابعين لحساب المسؤول إنما يتابعونه لأجل صلته بالعمل فقط، وليس لأجله شخصيا.
فعلى سبيل المثال كان من أوائل الناشطين على التويتر من المؤسسات الحكومية هو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فلديه حسابات خاصة على التويتر والفيسبوك للتواصل مع الجمهور في جميع أنحاء المملكة ومن أجل نشر أخبار المركز من حوارات وندوات وتوجيهات في ثقافة وأدب الحوار، وبنفس الوقت يملك بعض المسؤولين بالمركز حساباتهم الخاصة للتواصل مع أصدقائهم والمقربين منهم، ولم يستخدموا أبدا حسابات المركز لنقاشات أو التعليقات الخاصة بهم.
كتب الزميل طارق إبراهيم في جريدة الوطن يوم الأحد، 25 كانون الأول، 2011 مقالا يحث المسؤولين فيه على الدخول في التويتر وخوض هذه التجربة، ويرى أن التويتر يكسب المسؤول شعبية ومصداقية أمام الرأي العام، وسيكون حينها قادرا على معرفة آراء الآخرين بكل شفافية وبدون وسيط، نعم أتفق تماما مع هذه الفكرة إلا أنه برأيي يجب التفريق بين الحساب الشخصي وحساب العمل في التويتر وعدم الخلط بينه وبين العمل إلا إن كان مملوكا للعمل بشكل كامل وليس للمسؤول علاقة سوى التغريد فيه وتصفحه بين وقت وآخر للتواصل مع الناس ومراقبة سير العمل، ومن خلال ذلك أيضا يعطى المسؤول يوميا تفاصيل النقاشات اليومية في الشبكات الاجتماعية كجزء رئيسي لتسيير العمل ومعرفة ردات الفعل وتقبل الناس للقرارات والمستجدات والخطط.
لماذا لا يكون هناك مثلا حساب في التويتر لكل وزارة أو إدارة للعلاقات العامة والإعلام ولكل سفارة خارج المملكة يقوم على مبدأ القرب من الناس والتواصل معهم، أعرف بأن هناك شيء من هذا القبيل إلا أنه لا يزال في مهده وليس كما يأمل الناس، التواصل مع الناس والمواطنين يجب أن يكون مثالا للعمل المؤسسي الحقيقي وليس الفردي البحت، فالأفراد دائما ما يغادرون وتبقى المؤسسة، والنقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها هي فشل آلاف الموظفين والمسؤولين في التواصل مع الجمهور وتعريفهم بعمل الوزارة وآخر المستجدات فيها، في حين نجح حساب في التويتر يتم تكوينه في ثواني، لذا يجب الاهتمام بهذا الحساب وإبعاده عن الآراء والتعليقات الشخصية وألا يكون له أي بعد شخصي أو حتى صورة شخصية حيث يفضل وضع شعار الوزارة أو المؤسسة.