وزارة الخارجية الأمريكية: الضحايا 12.3 مليون شخص سنويا و4 دول عربية ضمن القائمة

الأزمة الإقتصادية عززت الإتجار بالبشر

ذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم، ويقدر ضحاياها سنوياً ب12.3 مليون شخص، من بالغين وأطفال، (يستعبدون) للعمل قسرياً أو في صناعة الجنس، ينتهي المطاف بالعديد منهم في الشرق الأوسط.
وأشار تقرير (حركة الاتجار بالبشر)، الذي تصدره الخارجية بتفويض من الكونغرس، ويرصد الظاهرة في 175 دولة حول العالم، إلى تزايد معدلاتها في أفريقيا، حيث أضاف ستة من دول القارة هي: تشاد، أريتريا، وموريتانيا، والنيجر، وسوازيلاند، وزيمبابوي، إلى الفئة الثالثة من اللائحة السوداء، لعدم كفاية الجهود التي تقوم بها تلك الدول للتصدي للظاهرة، بحسب تقرير نشرته شبكة السي إن إن الإخبارية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أثناء الإعلان عن التقرير: "هذه عبودية عصرية.. جريمة يتسع نطاقها دولياً، توفر لأرباب عمل قساة سلسلة لا تنتهي من الأيادي العاملة لاستغلالها لتحقيق مكاسب مادية."وأضافت "الاتجار بالبشر جريمة تحدث في كافة دول العالم، وهذا يشملنا."
ومن المتوقع أن يتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، ولأول مرة، العام المقبل، تصنيفاً للجهود التي تبذلها إدارة واشنطن، كسواها من حكومات العالم، في مواجهة هذه القضية، وفق كلينتون.
وأوضح التقرير الأمريكي أن الأزمة العالمية عززت الطلب على تجارة البشر مع تنامي الحاجة الماسة للبضائع والخدمات الرخيصة.
وتوقع أن يدفع الوضع الاقتصادي بالمزيد من العمال للعمل خلف الكواليس لتفادي الضرائب والعمالة المنتسبة إلى النقابات العمالية، ما يعني زيادة توجه الشركات الكبرى، نحو الأطفال وتسخيرهم كعمالة قسرية بخسة الثمن.
وأورد التقرير أن معظم دول العالم تعد "مصادر" و"ووجهات"، وأن أغلب تحركات تلك التجارة تمر عبر أفريقيا، وينتهي العديد منها في الشرق الأوسط.
وتظل الكويت، وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا، ضمن القائمة السوداء، ولعام آخر، إذ يرى التقرير أن تلك الدول غالباً ما تكون وجهات للضحايا الذين يتم الاتجار بهم، حيث يجبرون القيام بالمهام المنزلية.