أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا عدل فيه مواعيد انتخابات مجلس الشورى بحيث تنتهي في 22 فبراير/شباط عوضاً عن 12 مارس/آذار المقبل، وسط الضغوط المستمرة في الشارع لتسريع نقل السلطة، بينما يتوجه 14 مليون ناخب الثلاثاء 3 يناير 2012 إلى صناديق الاقتراع في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية. وأصدر طنطاوي قراراً عدل فيه المادة الثانية من القرار رقم 20 لسنة 2011 بحيث تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات الشورى في محافظات (القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم وأسيوط وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد) في 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تجري مرحلة الإعادة في السابع من فبراير/شباط. أما المرحلة الثانية في محافظات (الجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان) فتجري في 14 و15 فبراير/شباط، في حين تجري الإعادة في 22 فبراير/شباط المقبل. وقرر طنطاوي دعوة مجلس الشورى الجديد للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير/شباط 2012. ويتوجه 14 مليون و500 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء والأربعاء لاختيار 150 نائباً في المرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات البرلمانية، وذلك في 9 محافظات وهي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا. فيما تجري جولة الإعادة في 10 و11 من نفس الشهر. ويحق للناخبين في هذه المرحلة انتخاب 150 نائباً، منهم 100 بنظام القوائم، و50 بنظام الفردي، لتكتمل بالمرحلة الثالثة اختيار جميع نواب البرلمان. وتشهد المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية زيادة في أعداد القضاة المشرفين عليها، فبحسب قول المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، فإن عدد القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثالثة يصل لحوالي 12 ألف قاضٍ. وتراهن القوى الإسلامية على استكمال انتصاراتها في المرحلة الثالثة من الانتخابات، إذ يتصدر النتائج في المرحلتين السابقتين حزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية لتنظيم "الإخوان المسلمين،" ويليه حزب "النور" السلفي.
