ألزم ديوان المظالم الهيئة العامة للطيران المدني بدفع 10,3 مليون ريال لصالح شركة أقامت مشروع مشروعات صيانة وتشغيل لتنفيذ أعمال إطفاء وإنقاذ في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وكانت هيئة الطيران المدني قد تعاقدت مع شركة وطنية لتشغيل وصيانة منافع في مطار الملك عبد العزيز, والقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قاربت 400 مليون ريال, وأنجزت الشركة وفق ما سجل في الدعوى كافة الأعمال المطلوبة وفقاً لشروط، وأحكام، وأسعار العقدين المذكورين. إلا أن هيئة الطيران لم تدفع للشركة كامل القيمة المتفق عليها وحجزت 16 مليون ريال من مستحقات الشركة بحجة تأخرها في إنجاز المشروعات، فاتجهت الشركة حينها للمحكمة الإدارية، وأقامت دعوى قضائية ضد هيئة الطيران المدني تطالب فيها بمستحقاتها المتأخرة وتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التأخير. وبعد أن استدعت المحكمة الإدارية هيئة الطيران المدني قدم ممثلها مذكرة جوابية بين فيها أن قيمة العقود المبرمة مع الشركة تم تخفيضها من قبل وزارة المالية وفقاً لنظام العقود والمشتريات الحكومية, الذي يتيح حسم 10 في المائة من قيمة العقد الحكومي.
وبعد جلسات مداولة قضائية عدة أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الشركة بدفع 18 مليوناً لصالح هيئة الطيران المدني لتقوم الشركة إثر ذلك بتقديم التماس لهيئة الاستئناف ذكرت فيها اعتراضها على الحكم الصادر بحقها.
وقبلت المحكمة اعتراضها, وأحيل ملف القضية للجنة قضائية أخرى.
وبحسب مصدر قضائي في المحكمة، فإن الدائرة الإدارية التاسعة التي أحيلت إليها القضية رأت أن هيئة الطيران المدني عجزت عن تقديم تقارير تبين سير عمل المشروعات التي زعمت أن الشركة تأخرت في إنجازها رغم إعطائها المهلة الكافية لذلك.
إضافة إلى ثبوت عدم جديتها في المطالبة بالتعويض، حيث لم تثر الأمر إلا بعد عقد عشر جلسات قضائية للنظر في مطالبة الشركة لها بالتعويض، كما منحت الشركة شهادة إنجاز للمشروعات التي تسلمت تنفيذها وأفرجت عن الضمان المالي النهائي للشركة.
وانتهت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية إلى إلزام الهيئة العامة للطيران المدني بدفع 10 ملايين ريال لصالح الشركة. ورفض طلب هيئة الطيران المدني العارض بفرض غرامة التأخير على المدعية بمبلغ 28 مليوناً.
