أصدر ديوان المظالم في جدة حكما قضائيا ألزم فيه جامعة الملك عبدالعزيز بدفع مبلغ مليوني ريال لشركة مقاولات وطنية، بعد نزاعات وقعت بين الجامعة والشركة، على خلفية مناقصة حصلت عليها الشركة لتنفيذ المستشفى الجامعي، كما ألزم الحكم إدارة الجامعة بالإفراج عن ضمان بنكي يخص الشركة بقيمة مليون ريال. ورفض ديوان المظالم طلب الشركة المدّعية لشركة المقاولات، بتغريم الجامعة مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون ريال عن الخسائر التي لحقت بها. وكانت شركة المقاولات ترافعت قضائيّا ضد الجامعة، بعد أن حصلت على مناقصة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بقيمة 80 مليون ريال، على أن تنفذه على أربع مراحل. واحتجت على تشكيل الجامعة للجنة لتقييم العقد، وبدأت تعيد النظر في شروط ومواصفات العقد بعد توقيعه وترسية المناقصة. وقالت الشركة في دعواها إنها تعاقدت مع شركات وجامعات أمريكية واستشاريين متخصصين، بعد حصولها على المشروع؛ ما تسبب في خسائر كبيرة لها. وأكدت الشركة المدّعية معاناتها في تحصيل حقوقها المالية من إدارة الجامعة، وتكرار ذلك خلال تنفيذ العقد واحتجت بعدم كفاية بوليصة التأمين أو عدم إعداد التقارير الاستشارية. وطالبت الجهة المدّعية بإلزام الجامعة بدفع 17 مليونا تبقت من قيمة العقد، بعد إنهائها للعقد من طرف واحد، ودفع تعويضات عن التأخير في دفع المستحقات المالية السابقة. من جهتها، ردت جامعة الملك عبدالعزيز على الدعوى، وقالت إن الشركة لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، وإنها كانت عائقا أمام افتتاح المستشفى الجامعي، واعتبرت أن الشركة المدّعية لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، واختتمت الجامعة ردها بمطالبة المحكمة برفض الدعوى. وبعد عقد عدة جلسات قضت المحكمة بإلزام الجامعة بدفع مليوني ريال للشركة، وتوجيهها بالإفراج عن ضمان بنكي بقيمة مليون ريال، وقررت بعد ذلك كل من: الشركة المدّعية وممثل الجامعة الاعتراض على الحكم، وتقديم لوائح الاستئناف لمحكمة الاستئناف الإدارية خلال شهر من تاريخ تسلمهم صورة من الحكم.
