الإتفاقية تمنح صالح حصانة من المطاردة القانونية وتبقيه رئيسا شرفيا لثلاثة شهور وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة

الرئيس اليمني يوقع في الرياض على المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن والمحتجون يقولون لا حصانة له

وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية.
كما وقع على الاتفاق وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وبعيد توقيع صالح على المبادرة قام ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وعن المعارضة بالتوقيع على الآلية التنفيذية لها التي تتضمن جدولا زمنيا يحدد بالتفصيل ملامح المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال الملك عبدالله خلال مراسم حفل التوقيع إن "صفحة جديدة تبدا اليوم في تاريخ هذا البلد".
وبموجب هذه الآلية التنفيذية, يسلم صالح صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي ويبقى رئيسا شرفيا لمدة تسعين يوما، على ان تشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية من المعارضة.
وقد أعلن صالح في كلمة أمام الحضور أنه " ليس المهم التوقيع ولكن المهم حسن النوايا والبدء في عمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية لإعادة بناء ما خلفته الأزمة".
ودعا السعودية وبقية دول مجلس التعاون والأمم المتحدة على مراقبة تنفيذ المبادرة وآلياتها، مضيفا "سأكون من المتعاونين الرئيسيين مع حكومة الائتلاف القادمة".
وقال إنه منذ عام 1990 أعلن التزامه بالتبادل السلمي للسلطة بطرق سلسلة وديمقراطية عبر التعددية السياسية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان والمرأة.
واعتبر مجددا أن ما يحدث في بلاده منذ نحو عشرة أشهر يعد انقلابا على الدستور أدى إلى "تصدع في الوحدة الوطنية وتدمير ما بني في الفترة الماضية".
وقبيل التوقيع أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن صالح سيتوجه إلى نيويورك لتلقي العلاج الطبي.
وقال بان كي مون "لقد ابلغني بوضوح انه سيسلم كل السلطات لكنني كما علمت أن الترتيب والاتفاق ينصان على انه سيبقى رئيسا".
كما أكد مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر أن مجلس الأمن الدولي سيتابع باستمرار مدى تنفيذ بنود الاتفاق، داعيا كل الأطراف الى التجاوب الإيجابي بنوايا صادقة إزاء بنود الاتفافقوتطبيق التزاماتها بدقة.
وتنص المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي وانسحبت منها قطر، على انتقال السلطة من الرئيس الى نائبه، و تشكيل حكومة وحدة وطنية وإدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من اجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن.
وتمنح المبادرة الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القانونية، الأمر الذي يرفضه المحتجون الذين ينظمون اعتصامات وتظاهرات مناهضة للنظام منذ مطلع السنة.