توحد القوى السياسية الكويتية حول قضية الايداعات المليونية

اعتبرته فساد تشريعي وحكومي

وحدت قضية الإيداعات المليونية القوى السياسية الكويتية لمواجهة ما تصفه هذه القوى بفساد السلطتين التشريعية والتنفيذية, والبحث كذلك عن حقيقة ما نشر عن الحسابات المتضخمة لبعض النواب .
وقد استمرت المشاورات النيابية لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة لبحث القضية , وسط ترحيب نيابي بالتنسيق للجلسة , مع التأكيد على ضرورة فتح ملفات بقية أبواب الفساد التشريعي على مصراعيه , فيما وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الدعوة لاجتماع اللجنة يوم 11 سبتمبر الحالى لاستكمال المقترحات بقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وصدر الاثنين 5 سبتمبر 2011بيانا يحمل توقيعات غالبية القوى السياسية وهي : هي حركة العمل الشعبي (حشد, تحت التأسيس) , المنبر الديمقراطي الكويتي , التحالف الوطني الديمقراطي , الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) , الحركة السلفية , التيار التقدمي الكويتي - أنها لن تقبل الصمت حتى تنكشف حقائق تلك القضية (الإيداعات المليونية) بأسماء المتورطين فيها , فإمّا الإدانة وإما البراءة , ولا خيار أمام الحكومة سوى التعاون مع الجهات المعنية بالتحقيق فيها , وإلا فهي شريك في الجريمة.
وقالت إن أمام محافظ البنك المركزي مسؤولية دستورية وقانونية , بحسب منصبه , في تقديم ما لديه من أدلة لجهات التحقيق , وعدم التستر على الأطراف المتورطة في مثل هذه الأفعال الفاسدة , وإلا اعتبر مخلاً بأداء واجباته.
وحمل بيان القوى السياسية السلطتين مسؤولية إحلال ثقافة الفساد في دولة التنمية والإصلاح وتراجع السلوك العام في حماية المال العام , وتفشي أمراض الفساد من رشاوى وشراء ولاءات وواسطات وتعد على الدستور والقانون, وغيره من المظاهر التي باتت نهجا وسلوكا سلبيا للسلطتين انعكس على واقع المجتمع .
وأكد البيان أن الكويت غرقت في السنوات الأخيرة في مستنقع الفساد الحكومي والنيابي, حتى بات الإصلاح شبه مستحيل في ظل الأداء الحالي للسلطتين , داعياً الحكومة وأعضاء مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد , وكذلك تشكيل لجنة تحقيق حول الإيداعات المليونية لكشف جميع الأطراف المتورطة, محذرة من أي تسويف في إقرار تلك القوانين أو كشف حقائق القضية.