استئناف محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

لمواجهة تهم بالفساد وتنظيم قتل المتظاهرين

يعود الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى المحكمة، الإثنين 15 أغسطس، لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة يمكن ان تحدد ما اذا كان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيدلي بشهادته.
وقال محامو الدفاع ان شهادة طنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها اكثر من 800 شخص يمكن ان تحدد مصير الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما.
ويترأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين من الزمان تحت قيادة مبارك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أن اطاحت احتجاجات شعبية بمبارك في 11 فبراير.
ومثل مبارك المتهم بالفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في الثالث من أغسطس في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي.
ويواجه اول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الاوسط وقائد القوات الجوية المصرية السابق تهما يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.
وتم نشر المئات من أفراد الامن المركزي أمام المحكمة وطوقوها صباح يوم الإثنين بعد تجمع حشود لاظهار مساندتهم لمبارك.
وهتف مؤيدو مبارك قائلين ان مبارك سيظل مصريا حتى الموت وانه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حوكم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأعدم عام 2006.
وقال فكري (47 عاما) وهو من مؤيدي مبارك "أرفض أن يكون داخل القفص. لماذا لا يجلس على مقعد.. هذا حكم التحرير لا حكم القانون" في اشارة الى ميدان التحرير الذي كان محور الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفي اليوم الاول من المحاكمة ظهر مبارك على سرير مستشفى خلف القضبان ومثل معه ابناه علاء وجمال اللذان سيظهران مرة اخرى يوم الاثنين.
ويتهم الادعاء مبارك بالسماح باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء وتعد اول ظهور علني له منذ الاطاحة به.
وفي اول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 اخرين.
وقال محامو الدفاع ان الشهادات ستكون مهمة اما لتوجيه الاتهامات او تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين.
وقال احد اعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه ان شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد ما اذا كان مبارك قد اصدر اوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي باطلاق نار على المتظاهرين او ما اذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.
وحدد قاض امس الاحد الجلسة المقبلة للعادلي وستة من معاونيه الذين يحاكمون أيضا بتهمة قتل المتظاهرين في الخامس من سبتمبر.
وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة.