الرئيس المصري \"المخلوع\" حسني مبارك يمثل في قفص الاتهام للمرة الثانية

وصل الرئيس المصري "المخلوع" حسني مبارك على سرير نقال إلى مقر المحكمة التي تستأتف فيها محاكمته الاثنين بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، وفق صور بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
ونقل مبارك على متن مروحية من المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة في شرق القاهرة، الى أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة الواقعة بشرق العاصمة المصرية كذلك، ثم انتقل بسيارة إسعاف الى القاعة التي تنعقد بها المحكمة، بحسب التلفزيون المصري.
ودخل مبارك الى قفص الاتهام على السرير النقال وكان نجلاه جمال وعلاء اللذان يحاكمان معه يقفان الى جواره.
وقبيل وصول مبارك ونجليه وقعت بعض الاشتباكات أمام المحكمة بين عشرات من مؤيدي مبارك وأسر الشهداء الذين يتابعون وقائع المحاكمة على شاشة كبيرة مثبتة عند باب أكاديمية الشرطة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية ومرورية لتأمين الجلسة الثانية من المحاكمة، وتشمل الخطة تأمين نقل مبارك بهيلكوبتر من المركز الطبي العالمي إلى أكاديمية الشرطة.
وكانت محاكمة مبارك بدأت في الثالث من اغسطس/ آب الجاري بحضوره وحضور نجليه علاء وجمال المتهمين بالفساد.
وبينما كانت الغالبية العظمى من المصريين تتوقع أن يغيب مبارك عن المحاكمة، ظهر في الجلسة الأولى داخل القفص راقدا على سرير طبي نقال، وبدا مبارك في تلك الجلسة في حالة جيدة ورد بصوت واضح على أسئلة رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه.
ونشرت صورته في قفص الاتهام في جميع أنحاء العالم بينما اعتبر المصريون أن المحاكمة "انتصار جديد للثورة".
ويواجه مبارك عقوبة الإعدام إذا ما ثبت أنه أصدر بالفعل أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم.
وسقط قرابة 850 قتيلا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء قمع قوات الشرطة للتظاهرات التي دامت 18 يوما.
وخلال الجلسة الأولى طلب محامي مبارك وكذلك محامو المدعين بالحق المدني، أي أسر الضحايا، استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي للإدلاء بشهادته في القضية.
ولم يقرر رئيس المحكمة بعد ما إذا كان سيقبل هذا الطلب أم لا إلا أن مصدرا عسكريا أكد أن المشير طنطاوي سيمثل أمام المحكمة إذا ما قررت استدعاءه.
وطلب كذلك رئيس هيئة الدفاع عن مبارك نظر قضيته بشكل منفصل عن قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
غير أن محامي المدعين بالحق المدني ألحوا في طلب ضم القضيتين الأحد خلال جلسة محاكمة العادلي ومساعديه التي تنظرها المحكمة نفسها.
ويسعى محامو أسر الضحايا الى إثبات حصول العادلي على تعليمات من مبارك باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما يسعون الى إثبات وجود قناصة ينتمون الى وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الداخلية استهدفوا المتظاهرين من فوق أسطح عدد من المباني الرئيسية في ميدان التحرير أثناء الثورة.
وأصر دفاع أسر الشهداء الأحد على الاطلاع على شرائط فيديو سجلها جهاز المخابرات العامة المصري لوقائع الانتفاضة المصرية.
ووعد رئيس المحكمة الأحد بتمكينهم من رؤية هذه الأشرطة.
وتعقد جلسات محاكمة مبارك تحت حراسة أمنية مشددة في أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة المصرية وهي أكاديمية كانت حتى الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي تسمى "أكاديمية مبارك للأمن".