نقل ضباط الشرطة قاتلي (ثوار مصر) لأعمال إدارية (فيديو)

أمر وزير الداخلية المصري منصور العيسوي، الثلاثاء 19 يوليو 2011، بنقل 54 ضابطا متهما في قضايا قتل المتظاهرين الى ديوان عام الوزارة لتولى مهام ادارية كما افادت مصادر امنية.
وكان اطلق سراح هؤلاء الضباط بكفالة وعادوا الى ممارسة عملهم الى حين انتهاء محاكمتهم. وثمة متهمين اخرين بينهم خصوصا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في السجن في انتظار صدور الحكم عليهم.
لكن قرار الوزير بعدم وقف الضباط المتهمين عن العمل يمكن ان يؤجج غضب المتظاهرين الذين ينتقدون احتفاظ العيسوي بمنصبه في الحكومة التي يجري تعديلها حاليا.
وكان العيسوي اعفى مطلع الشهر الحالي من الخدمة مئات من كبار الضباط بامر من رئيس الوزراء عصام شرف. لكنه اكد ان القانون لا يسمح له الا باعفاء كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق وليس الرتب الادنى رتبة طالما لم يحكم عليهم بالادانة.
ويرجع هذا الاختلاف الى ان الضباط المتوسطي الرتب لم يمضوا في الشرطة الوقت الكافي لطلب الاحالة الى التقاعد كما افاد مسؤولون امنيون.
ويجري شرف حاليا تعديلا وزاريا عميقا املا في تهدئة غضب المتظاهرين المعتصمين منذ 8 يوليو الحالي في ميدان التحرير بالقاهرة للتنديد ببطء الاصلاحات بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وقد اضطر رئيس الوزراء الذي اصيب بوعكة صحية بسبب الاجهاد نقل على اثرها الليلة الماضية الى المستشفى لفترة وجيزة الى تاجيل مشاوراته في اطار التعديل الحكومي وذلك ليتمكن من الحصول على قسط من الراحة بناء على نصحية الاطباء.
+ وهذا مقطع أرشيفي لما حدث يوم 25 يناير 2011.