مصر: إنهاء خدمات 669 ضابط شرطة منهم 505 لواءات

تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرين

في خطوة اعتبرها المراقبون استجابة لمطالب المحتجين الذين عادوا للاعتصام في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية منذ يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي أمس عن إجراء تعديل إداري في وزارته تضمن إنهاء خدمات 669 من كبار ضباط الشرطة منهم 505 برتبة لواء و82 برتبة عميد و82 برتبة عقيد.
وأشار العيسوي إلى أن 18 من اللواءات المحالين للتقاعد متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال انه تم إنهاء خدمات القيادات من الضباط المحالين للمحاكمات واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم. وأكد أن وزارة الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة، قائلا إن الضباط سيركزون على خوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة.
من جهة ثانية تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل لمدة تصل إلى شهرين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر المقبل.
ومن جهة أخرى تسلم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس ملف التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل». ويتضمن ملف القضية إحالة 25 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة، تمهيداً لعرضه على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين.