ما يزال منصب المسئول لدينا من كبار موظفي الدولة، وبعض المديرين التنفيذيين، وثلة من الأكاديميين ذوي التجربة ملتبساً بعض الشيء، فالشائع أن صاحب الحقيبة الوظيفية المهمة وضع في هذا المنصب تشريفاً له وليست تكليفاً بخدمة الوطن والمواطنون والسهر على تحقيق مطالبهم، لذا لا رؤية ولا رسالة ولا إستراتيجية واضحة الملامح لما تقدمه جهته الحكومية أو وزارته أو قطاعه. وما يدلل على هذا اللبس هو ما يتكشف من حين إلى آخر عن ممارسات يرتكبها قلة من كبار الموظفين تعري وجودهم في الوزارات، والوكالات، والقطاعات العامة، والجامعات، والهيئات..الخ، فما أن تمضي فرحة تعيين الواحد منهم إلا وينحرف عن مسار مسئوليته الرئيسة إلى تقمص دور (الطاووس) فيفرش أذياله في المكاتب والممرات، ويهتم ببهرجة الكراسي، ويعنى بمدير مكتب بارع في "التصريف"، ويحرص على وجود سكرتير خاص ماهر في حرق البخور والتملق اليومي ل"معاليه" الذي ما أن يرى تزاحم الناس على مكتبه حتى يطرب، ويسعده كثيراً "برستيج" حامل الحقيبة والصحف اليومية عند ركوبه السيارة الحكومية الفاخرة أو نزوله منها، وعلى الجميع الإعجاب بألوان "سعادته" الزاهية وبهارجه المبالغ فيها، وهز رؤوسهم بالموافقة على كل ما يصدره "حضرته" من قرارات هشة يتخذها للاستهلاك الإعلامي الذي لا يسمن ولا يغني من خدمات وانجازات، وتناسى في غمرة غروره أن للمنصب قسما دينيا وواجبا وطنيا يلزمه بحقوق المواطنين، ويجبره على متابعة مطالبهم وإلا سيسأل عن نتائجه في الدنيا وسيسأل عنها بالتأكيد في الآخرة. إن ما يجعلنا في حالة من الاستغراب والدهشة هو أن بعض هؤلاء "رفعي المستوى" بما لهم من أدوار اجتماعية وإدارية وتنموية فاعلة، يولون الجانب "المصلحي" كبير اهتمامهم فما أن يستلموا دفة قيادة العمل الحكومي حتى يسارعوا في مد جسور مصالحهم نحو الجانب الآخر بكل عناية ودقة وتقوية قواعدها لتصبح لهم رصيداً "احتياطياً" يستثمرونه مستقبلاً عند الخروج من المنصب العام.. فهذا أحد المسئولين الحكوميين "رفعي المستوى" لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتودد لرجال الأعمال في مؤسساتهم ويزورهم في مكاتبهم الخاصة وشركاتهم الممتدة، و"رفيع" آخر لا تفوته فرص حضور مناسبات "الهوامير" الاجتماعية في منازلهم واستراحاتهم، و"رفيع" ثالث لا يكل ولا يمل من تأجيل القرارات ويبرع في تحويل المخالفات إلى موافقات، والتجاوزات إلى تجديدات مقبولة، و"رفيع" لا يعنيه إلا رصد ملايين الريالات لتمرير أفكاره ومبادراته ومقترحاته التي اقل ما يقال عنها أنها ساذجة وغير عملية وأبراج من ورق لا تصمد في وجه الرياح، وبالطبع التبرير الجاهز دائماً لدى هؤلاء هو الحرص على التواصل بين القطاعين العام والخاص للتعرف على إمكانية التعاون بينهما فيما يحقق المصلحة العامة (!!). وهذا عذر أقبح من ذنب فالتعاون المنشود بين القطاعين لتحقيق مصالح الوطن وأبنائه مكانه الحقيقي ليس على موائد الأغنياء، ولا في قاعات احتفالاتهم بل تحدده طاولات النقاش الرسمي، وتؤطره متطلبات المصلحة العامة، ويدعمه مشاركة الجميع عند صناعة واتخاذ القرارات وتنفيذها. كم هي خسارة كبيرة للوطن، وهدر لمقدرات المجتمع، وإضاعة للعنصر السعودي الشاب عندما لا يقوم قلة من "رفعي المناصب" بمسئولياتهم الحيوية.. فالوطن ما يزال بحاجة لكل ذرة عرق وجهد من أبنائه المحبين له، العاملين من أجله ضميراً ووجداناً دون أن ينتظروا جزاء أو شكوراً، الراغبين في رؤيته راقياً ناهضاً متألقاً في سماء الحضارة والإنسانية.. فالتاريخ دائماً منصف ولا تهمه البهارج ولا يقبل الزيف ولا المصالح الوقتية.. فكم من مسئول ذي حضور قوي وفاعل انزوى بعيداً عن ذاكرة الوظيفة العامة لكنه ما يزال عَطر السيرة يُذكر بكثير من الاحترام والتقدير لا ينساه التاريخ والأجيال القادمة لأنه كان دائماً "رفيع المستوى" قولاً وعملاً وعند حسن الظن في كل قطاع تولى حقائبه الثقيلة.
