(السياحة) تلغي رسوم الخدمة في الفنادق والوحدات المفروشة

حدَّدت عقوبات تصل إلى الإغلاق

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، عدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة.
وقالت الهيئة إنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.
وقال المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة إن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيرا إلى أن عقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.
وشدد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء ل "إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي بأن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية".
إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.. وأوضح المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة "أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، وذلك من خلال التأكد من التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات، برفع الأسعار بصورة غير نظامية، خصوصاً في مواسم الإجازات"، ذاكرا أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وقال المبارك إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو "حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل".
وأضاف أن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة "الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي)، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة".
وأكد المبارك أن الهيئة "ستكون عونا للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم"، مشدداً على أن المستثمر سيكسب فضلاً عن الأرباح "المصداقية" متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها.
وذكر مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة أن قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية تبيّن أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية "عندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع، فإنه يتم ضبطه مخالفاً مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه".