كشف مصدر مصري مطلع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يتجه إلى قبول اتفاق عرضه الرئيس السابق حسني مبارك، يقضي بإعلانه اعتذاره للشعب المصري عن أخطائه واستعداده لإعادة ثروته الشخصية وثروة زوجته سوزان ثابت مقابل العفو عنهما أو على الأقل تخفيف العقوبة عنهما. ونقلت صحيفة ( الجريدة ) الكويتية الثلاثاء 17 مايو 2011 عن المصدر قوله ان محامي مبارك وأسرته فريد الديب انتهى من إعداد وثيقة تنازل من مبارك وسوزان عن ممتلكات عقارية داخل مصر، من بينها قصر ضخم في حي مصر الجديدةبالقاهرة وأراضي فضاء، بالإضافة إلى حسابات مصرفية. وأضاف أنه من غير الواضح حتى الآن هل يتضمن التنازل أموالاً موجودة بالخارج في ظل رفض مبارك الإقرار بأنه يمتلك ثروات مهربة أم أنه يقتصر على تلك الموجودة في مصارف مصرية. في غضون ذلك قالت مصادر متطابقة ان الرئيس السابق حسني مبارك وقع تنازلا شاملا عن كافة ممتلكاته داخل مصر لصالح الدولة، سعيا للحصول على عفو خاص وتفادي السجن، مبررا وجود نحو مائة وتسعة واربعين مليون دولار باسمه في حساب يتبع مكتبة الإسكندرية بأنه "خاف على الفلوس من الهبش"، ولكنه فشل في تقديم تفسير لوجود عشرات الملايين من الجنيهات باسمه في حساب آخر. كما سعت سوزان مبارك إلى عقد صفقة لتفادي الحبس الاحتياطي أو الترحيل لسجن القناطر قرب القاهرة والبقاء حبيسة في مستشفى شرم الشيخ الفخم، وقامت بتوقيع تنازل رسمي عن ممتلكاتها لصالح الدولة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع التابع للنيابة العامة.