السجن 3 سنوات لسعودية بتهمة التزوير للحصول على الجنسية الكويتية

اكشف أمرها وزوجها الكويتي بعد 16 سنة

أصدرت المحكمة الكلية فى الكويت حكما غيابيا بمعاقبة كويتي وزوجته السعودية المزدوجة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومصادرة المحررات المزورة وإبعاد الثانية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها لقيامها بانتحال صفة طليقة زوجها والحصول على الجنسية الكويتية بمساعدة زوجها واستطاعت الحصول على كافة المزايا الممنوحة لكل من يحمل هذه الجنسية طوال 16 سنة قبل أن ينكشف أمرها.
وفى التفاصيل التى ذكرتها صحيفة (الوطن) الكويتية الأثنين 18 أبريل 2011 , فان المحامي المطلقة ف. م تقدم بشكوى للنيابة كشف من خلالها عملية تزوير زوجة طليقها للحصول على الجنسية، وحسب ما تضمنه الحكم القضائي أن النيابة أسندت إلى س.م وزوجها ر.ع التزوير في محرر رسمي، حيث أنهما وفي خلال المدة من 1986/12/20 وحتى 2000/2/9 بدائرة المباحث الجنائية في محافظة العاصمة ارتكبا تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوحي بمطابقته الحقيقية وهو إعلان الرغبة وشهادة الجنسية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلا أمام الموظف المختص بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية حيث ادعت أنها ف.م طليقة زوجها وهي سعودية الجنسية وقدمت إعلان الرغبة سالف البيان ووقعت باسمها زورا وقدم الزوج شهادة تصادق على زواج واستمراريته بينه وبين زوجته الأولى المطلقة، ومدعيا على خلاف الحقيقة أن زوجته المطالبة بالجنسية هي نفسها الزوجة الأولى ف.م فاعتمد الموظف المختص الشهادة المزورة دون علمه بعملية التزوير فأصبحت الشهادة صالحة لأن تستعمل في الاجراءات الرسمية للحصول على الجنسية وقد ارتكبت الزوجة المزيفة تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهي بطاقة مدنية والصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتحمل اسم المطلقة مستندة الى صورة من جنسيتها الكويتية المزورة حيث ادعت أمام الموظف أنها ف.م وأعطته صوراً شخصية فاعتمد معاملتها دون علمه بالتزوير، فصدرت لها البطاقة المدنية واستمرت في الحصول على المزايا حتى انكشف أمرها في عام 2000، فهربت مع زوجها إلى السعودية خوفا من العقوبة وهو ما جعل التحقيقات تستمر في النيابة كون الواقعة تشكل جناية تزوير في محررات رسمية وتم استدعاء موظف الجنسية وموظف المعلومات المدنية ومسؤولة التحقيقات في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لسماع أقوالهم، وعندها أحيل ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها سالف الذكر.