محكمة جدة تؤجِّل قضية محتسبي (الخطوط السعودية) إلى رجب المقبل

أجَّلت المحكمة الجزئية في جدة قضية "شهادة زور وتلفيق تهمة باطلة" متهم فيها 6 من موظّفي الخطوط السعودية ومديرهم، بعد أن ادَّعوا قيام شخصين باقتحام مكتب أحد مُديري فروع الخطوط السعودية وتفتيشه بداعي أنهما من "منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ إلى شهر رجب المقبل.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قد أحالت دعوى "محتسبَين سعوديَين" يطالبان بحقهما الخاص إلى المحكمة الجزئية بعد إيقافهما لمدة يومين على خلفية دعوى كيدية وتلاعب وتزوير في أوراق من ستة موظفين في الخطوط السعودية.. وطالب "المحتسبان" في دعواهما بتعزير الموظفين الذين تسببوا في حدوث مشكلات لهما آخرها سجنهما لمدة يومين من دون وجه حق، واتهامهما بأنهما أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح محامي المدعيين الدكتور سليمان الخميس أنه سيقدم دعوى قضائية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة للمطالبة بتعزير الموظفين (المطلوبين للمثول أمام المحكمة) ومديرهم على الوجه الشرعي.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة هي من تولى التحقيق مع الموظفين الستة حول ادلائهم بشهادة زور بدلوا فيها الحقائق ضد اثنين من المحتسبين.
وبرأت هيئة التحقيق والادّعاء العام الشخصين المتّهمين من التهم المنسوبة إليهما، وأن ما جرى كان أن توجَّها إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة للحديث مع مدير عام مكاتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجوداً حينها، فقاما بكتابة خطاب دوَّنا فيه ملاحظات شرعية ومخالفات نظامية شاهداها في الفرع، وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب.
ولاحقا، اتُّهِم الموظّفان باقتحام المكتب وتفتيشه، ليُوقفا 54 ساعة على ذمّة التحقيق، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، ليُطالبا بحقّهما الشرعي ومحاسبة المتسبِّب في هذه الشكوى الكيدية والموظّفين الشهود، والتي قالا: إنها "شهادات زور"، والتي أكَّدتها تحقيقات الجهات الأمنية.