النائب العام المصري يتحفَّظ على أرض (توشكى) المملوكة للأمير الوليد بن طلال

أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال في منطقة توشكى جنوب مصر، وتجميد أموال وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومنعه من التصرف فيها.
وأشار النائب العام، في بيان صادر من مكتبه يوم الأحد 10 أبريل 2011، إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، وشمول هذا العقد على شروط مخالفة للقانون أدت إلى حصول هذه الشركة على مزايا ومنافع دون وجه حق.
ولفت النائب العام إلى أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، إضافة إلى إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بشكل مخالف للقانون.
وأضاف أنه أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد، والتي تبلغ مساحتها مئة ألف فدان.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وافقت عام 1997 على تخصيص هذه الأرض للوليد بن طلال مقابل خمسة ملايين جنيه، بغرض استصلاحها، لكن محكمة مصرية أوصت، الشهر الماضي، ببطلان العقد، لمخالفته القانون.
وكانت شركة الأمير الوليد قد حصلت على الأرض بتسهيلات كبيرة قدمتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.
وكانت حكومة الجنزوري قد منحت الوليد جزءا من مشروع توشكى لاستصلاح الصحراء، باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة توشكى من خزان بحيرة ناصر وراء السد العالي.