توقف موظفين بمؤسسة البريد السعودي عن العمل للمطالبة بإصلاحات وظيفية

واصل بعض موظفي مؤسسة البريد السعودي التوقف عن العمل اليوم الإثنين 21 مارس / آذار 2011 لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بعديد من الإصلاحات الوظيفية، ومنها تثبيتهم على الوظائف والمراتب المستحقة لهم وشمولهم بالقرار السامي لعام 1426ه، ومطالبتهم بإعادة بدل السكن.
ووفقا لموظفين يعملون في المؤسسة، فإن 30 موظفا في أقسام إدارة المعالجة البريدية توقفوا عن العمل بالكامل صباح الأحد 20 مارس / آذار 2011 ، ومع حلول الظهر ارتفع عددهم إلى نحو 70 موظفا، وتوقعات بزيادة أعداد الموظفين المتوقفين عن العمل اليوم الإثنين في حالة عدم استجابة إدارة المؤسسة لمطالبهم.
وأكد عاملون في المؤسسة أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا، قام بزيارة مفاجئة للمؤسسة وعقد اجتماعا عاجلا مع رئيس مؤسسة البريد السعودي محمد بنتن للحيلولة دون تطور الأوضاع في المؤسسة.
وأفاد الموظفون بأن رئيس مؤسسة البريد محمد بنتن، قابل الموظفين قبل صلاة ظهر الأحد وأبدى استغرابه من بقائهم على مراتبهم دون ترسيم، واعدا بإيجاد حل جذري للمشكلة، إلا أن الموظفين قرروا عدم العودة إلى أعمالهم إلى أن تتم تلبية مطالبهم.

وعلمت (عناوين) أن مطالب موظفي مؤسسة البريد تتلخص فيما يلي:
- تنفيذ الأمر السامي الأخير بترسيم جميع المتعاقدين من العاملين في أجهزة الدولة كافة.
- توفير بدل ميدان للموظفين الميدانيين أسوة بباقي قطاعات الدولة.
- احتساب بدل السكن بأثر رجعي.
- التحقيق ومساءلة المتسببين في عدم تفعيل القرار السامي الكريم منذ سبع سنوات.

وقال موظفون يعملون في مؤسسة البريد السعودي إنهم كانوا قد بعثوا قبل عدة أشهر عديدا من الخطابات لمدير عام الموارد البشرية في المؤسسة عبد الله بن حاسن الخماش إلا أنه لم يتم التجاوب معها، كما خاطبوا وزارة الخدمة المدنية التي أفادتهم بعدم وجود أرقام وظيفية تخص مؤسسة البريد، الأمر الذي أوجد شكوكا لديهم في مدى مصداقية إدارة البريد مع موظفيها.
ويقول الموظفون إنه يتم حاليا دفعهم إلى توقيع عقود جديدة تحت مسمى (بند الخبراء) متهمين إدارة المؤسسة بأن مثل هذه العقود ستضيع عليهم فرصة التثبيت الذي صدر بموجب المرسوم الملكي الأخير. وقامت مؤسسة البريد السعودي منذ صباح الأحد بقطع خدمات الإنترنت على موظفي البريد.