(الإسلامي للتنمية) يعتمد تمويلات لمشاريع جديدة بأكثر من 511 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته, الثلاثاء 1 مارس 2011, التي استمرت ثلاثة أيام بمقر البنك في جدة، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 511 مليون دولار، اشتملت على تمويل مشاريع استراتيجية جديدة لصالح دول أعضاء، هي: ألبانيا (مشروع طريق سريع)، وتركيا (مشروع تطوير مدارس التعليم المهني في مدينة إسطنبول)، وباكستان (مشروع بناء صوامع فولاذية لتخزين الغلال)، وموريتانيا (مشروعان المشروع الأول في قطاع الصحة والثاني في قطاع المياه)، واليمن (مشروع إمداد العاصمة صنعاء بالمياه).
كما أقر المجلس تخصيص حزمة مساعدات بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمارات الرامية إلى إيجاد فرص عمل للشباب، والحد من الفقر في الدول الأعضاء، عن طريق برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل، مع تقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر والتدريب المهني وتقديم خطوط التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية لتلك الدول.
واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كذلك تقديم مساعدة فنية لمشروع إقليمي يتمثل في إعداد "استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالصادرات غير النفطية"، بالإضافة إلى تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني لصالح ستة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء، هي: إثيوبيا، والهند، والفلبين، وتتارستان، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال الدورة إحاطة المجلس علماً بالمساعدات الفنية التي اعتمدها رئيس البنك في صورة منح لا ترد بموجب تفويض مسبق من المجلس، حيث اعتمد رئيس البنك تقديم أربع منح (مساعدات فنية)، لخدمة مشاريع إنمائية لصالح كل من النيجر، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (مشروع إقليمي)، ومشروعين في موريتانيا, وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.