آلاف البحرينيين يجوبون شوارع العاصمة مطالبين بإسقاط النظام

تظاهر آلاف البحرينيين في المنامة، الاحد 27 فبراير 2011، مطالبين باسقاط النظام، فيما تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية رسميا باستقالتهم من البرلمان، بعد يوم على التعديلات التي طالت خمسة مناصب حكومية.
وبدأت صفوف المتظاهرين مسيرتها من دوار اللؤلؤة الذي بات مركز الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 14 فبراير، وتوجهوا نحو طريق سريع اساس في العاصمة، بحسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وحمل المتظاهرون في مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد اسقاط النظام"، فيما كان المشاركون يهتفون بالشعار ذاته.
وتوجهت جموع المتظاهرين فيما كانت تلوح باعلام البحرين نحو المنطقة الدبلوماسية، وساروا بالقرب من السفارتين الكويتية والسعودية والبنك المركزي البحريني.
ومر المتظاهرون بعد ذلك من امام مكتب الادعاء العام والمجمع الذي تقع فيه وزارة الخارجية، قبل ان يعودوا الى دوار اللؤلؤة، فيما كان موظفو المصارف والمحال التجارية يستخدمون هواتفهم لتصوير المتظاهرين.
وكانت شوارع المنامة غصت السبت بعشرات آلاف المتظاهرين، فيما نظمت مسيرة للمثقفين والكتاب والفنانين والصحافيين من دوار الدانة غرب المنامة واتجهت نحو دوار اللؤلؤة.
في هذا الوقت، تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية وعددهم 18 رسميا باستقالتهم من البرلمان، حسب ما اعلن بيان صادر عن الكتلة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وجاء في الرسالة "صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والارهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الارهاب".
واضافت الرسالة "انطلاقا من صيانة دم الشهداء وما اقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب والذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين انما انتخبونا الا لذلك (...) فاننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يحرك ساكنا امام هذه المجازر".
وكانت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي، اعلنت في 15 فبراير تعليق عضويتها في مجلس النواب البحريني احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة البحرينة.
وقال النائب المنتمي الى الكتلة مطر مطر ان على رئاسة البرلمان ان تطرح الاستقالة على البرلمان "الذي قد يقبلها او قد يرفضها".
وتابع "اذا قبل البرلمان (40 نائبا) الاستقالة، فستجري انتخابات جزئية بعد شهرين"، واذا رفضت "سيكمل البرلمان عمله بحضور النواب الباقين".
وجاءت الاستقالة الرسمية بعد يوم من قيام ملك البحرين باجراء تعديل وزاري شمل خمسة مناصب حكومية بينها ثلاثة تعنى مباشرة بالامور المعيشية والاجتماعية، في خطوة رات فيها المعارضة "تلاعبا والتفافا" على مطالبها.
ولم يشمل التعديل الوزاري موقع رئاسة الحكومة الذي يقوده الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ العام 1971 وتطالب المعارضة بتغييره.
ونص المرسوم على تعيين مجيد العلوي الذي كان وزيرا للعمل، في منصب وزير الاسكان، مكان الشيخ ابراهيم آل خليفة، وعبد الحسين ميرزا وزيرا للطاقة، وهو منصب مستحدث حيث كان ميرزا يشغل منصب وزير هيئة شؤون النفط والغاز.
كما تم تعيين وزير الدولة للشؤون للخارجية نزار البحارنة وزيرا للصحة مكان فيصل بن يعقوب الحمر، وجميل حميدان الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة العمل وزيرا للعمل.
وعين كمال احمد وزيرا لشؤون مجلس الوزراء خلفا للشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة.
ولم يتضح مصير الوزراء الاربعة الذي خرجوا من مناصبهم، وبينهم اثنان من العائلة الحاكمة.
وكانت جمعية الوفاق استبقت التعديلات الوزارية بالقول في بيان ان هذه الخطوة "تأتي خارج المطلب الرئيس (للمعارضة) وهو اقالة الحكومة باكملها وتشكيل حكومة انقاذ وطني".
واوضح المرزوق ان "الرسالة الخاطئة التي ارسلتها السلطة بهذه التغييرات المحدودة تفيد بانها لا زالت تعيش المراوغات ولا زالت تحاول الالتفاف".
واضاف "هذه رسالة تعزز موقف المعارضة في عدم التقدم اي خطوة باتجاه ما تعتبره السلطة دعوة للحوار"، معتبرا ان "من لا يستطيع ان يتنازل عن شخص لمصلحة الوطن فهو لن يتنازل عن اي صلاحية ولن يعطي الشعب ايا من صلاحياته المفترضة".