الجيش المصري لن يسمح (بثورة مضادة..ولا عودة الى الماضي)

اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر للامة مساء الخميس 24 فبراير 2011 انه لن يسمح بما سماه محتجون "ثورة مضادة" من مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك الذي تخلى عن مهام منصبه منذ اسبوعين تقريبا بعد ثورة استمرت 18 يوما.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه لاحظ استخدام تعبيرات سياسية مثل "الثورة المضادة" وشجب ما سماه "محاولات احداث فتنة" قائلا انه يتخذ كافة الخطوات لتحقيق متطلبات الشعب.
وقال محتجون انهم يخشون من "ثورة مضادة" حيث من الممكن ان يقوم مساعدو لمبارك بالتسلل للعودة الى السلطة باضفاء طابع جديد على الحزب الحاكم. وعبروا عن قلقهم من بقاء وزراء عينهم مبارك في القيام بادوارهم.
وقال المجلس في بيان على صفحته على موقع الفيسبوك،انه "لا عودة للماضي وان الهدف الاسمى حاليا هو تحقيق اماني وطموحات هذا الشعب العظيم"
ويتوقع منظمو الاحتجاج في مصر اقبال كثير من الناس اليوم الجمعة في القاهرة على المشاركة في مظاهرة للمطالبة بحل مجلس الوزراء الجديد الذي ظلت فيه وزرات الدفاع والعدل والداخلية والخارجية عينهم مبارك الذي اطيح به منذ قرابة اسبوعين.
وقال العديد من نشطاء الشباب ان الاحتجاج يهدف الى توحيد المصريين في حملة لتشكيل حكومة خبراء تستبعد الحرس القديم لمبارك.
وفي تقرير نشرته رويترز قال يحيى صقر احد المحتجين من مجموعة شباب 25 يناير ان هناك غضبا في الشوارع من كل شيء له صلة بمبارك وانهم يكرهون رؤية بقاء اتباعه في السلطة.
وقالت الناشطة المحتجة سميحة متولي ان يوم الجمعة هو يوم احتجاج اخر سيجمع المصريين الذين اطاحوا بمبارك معا لكن ما زالوا يكافحون حيث يحاول بقايا النظام القديم الانتظار وتدمير الثورة.
وتحدثت سميحة لرويترز عن ما سمته "ثورة مضادة" وهو مصطلح يستخدمه نشطاء مناهضون لمبارك للاشاراة الى مساعدي مبارك الذين قد يحاولون العودة قبل الانتخابات البرلمانية.
وبينما يخضع العديد من وزراء سابقين ورجال اعمال مرتبطين بحزب مبارك الحاكم للتحقيق خلت القائمة من اخرين من شبكات المصالح والحلفاء.
وقالت لجنة تتألف من عشرة اشخاص لتعديل الدستور المصري قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد الجيش بانها ستجري في غضون ستة اشهر انها ستجتمع مع الجيش يوم السبت لمناقشة تعديلات مقترحة.
ووعد المجلس العسكري الحاكم في مصر باجراء انتخابات في غضون ستة اشهر. وقال مصدر بالجيش انه قبل الانتخابات ستكون التعديلات الدستورية موضوع نقاش عام يتبعه استفتاء.
وقال يحيى ان الجيش ينبغي عليه ان يطلق سراح جميع السجناء السياسيين فورا وان المصريين ينبغي ان يكونو حذرين من قادة محليين ربما يحاولون ركوب الموجة الثورية لانشاء احزاب جديدة تحت اسم 25 يناير.
وقال التلفزيون الحكومي مساء الخميس ان السلطات اطلقت سراح 189 سجينا بينهم 159 معتقلا سياسيا