وزراء الصحة بدول "التعاون" يعتمدون خطة لمكافحة الأمراض غير المعدية

اختتم المؤتمر السبعون لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي دورته السادسة والثلاثين يوم الاثنين، 7 فبراير 2011، في الدوحة تحت شعار (التبرع وزراعة الأعضاء).
وناقش الوزراء على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المهمة التي تتعلق بتنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة وترتيب أولوياتها، وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، بالإضافة إلى تقييم النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتعزيز التجارب الناجحة بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء.
وتصدرت قضايا مثل مكافحة الأمراض غير المعدية، وتسجيل ومكافحة السرطان، ومكافحة التدخين، وزراعة الأعضاء، والتوعية والإعلام الصحي، وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، واستئصال شلل الأطفال، والشراء الموحد، ولوازم التأهيل الطبي، وغيرها من الموضوعات المهمة جدول أعمال المؤتمر.
وخرج البيان الختامي للمؤتمر بعدد من القرارات تلاها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة حيث ثمّن المؤتمر مشروع تطوير المركز الخليجي لمكافحة السرطان وما تضمنه من الرؤية والرسالة والأهداف والخطط الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية، وما يمثله من نقلة تطويرية مهمة في مسيرة البرنامج الخليجي لمكافحة السرطان واعتماد العمل به واتفق الوزراء على عقد ورشة عمل خليجية بالتنسيق بين المكتب التنفيذي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بهدف تحويل أهداف وآليات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى برنامج عمل متكامل وخطة تنفيذية ذات مراحل محددة على أن يحدد موعد عقدها قبل منتصف العام الجاري.
كما اتفق الوزراء على تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز الخليجي لمكافحة السرطان المرتقب من قبل عضوين من كل دولة خليجية من ذوي الخبرات الطويلة في مجالات مكافحة وإدارة ومعالجة السرطان بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والعالمية المقررة في المشروع المعتمد.
وحث وزراء الصحة الخليجيون دول المجلس على استكمال وضع الخطط الوطنية التنفيذية لتفعيل"الخطة الخليجية التنفيذية المعتمدة لمكافحة السرطان /2010/2020/ وتحديد شخص مسؤول للمتابعة والتنفيذ بكل دولة من دول المجلس، مع العمل على تحديث الخطط التنفيذية حسب المستجدات العالمية.
واعتمد المجلس العمل (بإعلان دبي) حول داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية 2010 الذي يتواكب في مضمونه ومحتواه مع أهداف واستراتيجيات الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري /2008/2018/ وكلف الوزراء اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري بدراسة سبل التعاون العلمي والعملي حيال المشاركة الخليجية الفاعلة في /المؤتمر العالمي للسكري/ المقرر عقده في دبي خلال ديسمبر المقبل.
وحث دول المجلس على تكثيف الجهود الفنية والعلمية والإعلامية والدبلوماسية للعمل نحو تواجد خليجي موحد وداعم لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها كإطار للتنمية والاستثمار المجتمعي في اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في نيويورك في سبتمبر 2011 وتأييد إصدار القرار الأممي المرتقب إصداره عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية في هذا الصدد.
واعتمد الوزراء الإطار العام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية 2010/2020 وما تضمنه من رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وآليات تطبيق ومؤشرات للمتابعة والعمل بها في دول المجلس من خلال إعداد خطط وطنية تنفيذية.
كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية طبقا لآليات العمل والمهام المحددة، وتكليف اللجنة بإعداد الخطة التنفيذية ومتابعة تطبيق الخطة الخليجية المعتمدة وفق مراحل زمنية محددة ومؤشرات قابلة للقياس وتحديد المهام والمسؤوليات.
واتفق الوزراء على العمل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية وعلى صعيدي المكتب التنفيذي ودول المجلس وأكدوا ضرورة العمل على تعزيز دور اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتركيز على الجانب الوقائي وتعزيز الصحة مع استمرارية دعم عمل اللجان الخليجية الأخرى لمكافحة أمراض السكري والقلب والسرطان, ومكافحة التبغ, ولجنة التوعية الصحية وغيرها، وشددوا على أهمية توفير الدعم الدولي وتوجيهه لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة وحثوا الحكومات على الالتزام بتوفير الدعم والموارد اللازمة على الصعيد الوطني لمكافحة الأمراض غير المعدية ووضع آلية للمراقبة ومتابعة الأداء.
ووافق مجلس وزراء الصحة على عقد المؤتمر الخليجي الخامس للتوعية والإعلام الصحي في سلطنة عمان نهاية شهر مارس 2012 كما اتفقوا على إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة والاكتفاء بهذه الحملة خلال الثلاث سنوات القادمة على مستوى دول المجلس وأقر الوزراء تشكيل لجنة تنسيقية على المستوى الوطني لتفعيل جميع المبادرات المماثلة والمتعلقة بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة.
كما اعتمد الوزراء مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون الذي تم التوصل إليه في اجتماع تطوير القوانين الخليجية كقانون استرشادي ووجهوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التعديلات التشريعية التي تتفق مع القانون حسب ما ورد في توصيات الاجتماع، وبما يتفق أيضا مع ظروف وواقع دول المجلس واعتمدوا مشروع الضوابط الاسترشادية للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بدول مجلس التعاون، ونادوا بضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة بشأن هذا المنتج.
وحثوا وزارات الصحة بدول المجلس على المتابعة وإخطار منظمة التجارة العالمية باللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات منتجات التبغ حسب توصية أمين عام هيئة التقييس الخليجية وأعلنوا تبني إعلان الرياض حول المرأة والتدخين الصادر عن كرسي الوبائيات والصحة العامة بكلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض في ندوة /المرأة والتدخين/ وكافة التوصيات المتعلقة به كوثيقة استرشادية من وثائق المجلس كما دعا الوزراء الدول الأعضاء التي لم تطبق قانون حظر استيراد أو استخدام التبغ الممضوغ، الى ضرورة تطبيقه أسوة بباقي دول المجلس التي تطبق هذا القانون وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر.
وأوصى المجلس بالموافقة على الدعم المطلوب والطلب من وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية تزويد المكتب التنفيذي بالميزانية المطلوبة وأوجه الدعم المطلوب تقديمه من دول المجلس وحجم هذا الدعم لاستمرار دعم حملات التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة ومؤشرات مراقبة الأداء ومتابعة التنفيذ، وذلك خلال أسبوعين وتعميم هذه الخطة المقترحة على دول المجلس لاستطلاع مرئياتهم حيالها ورفع هذا التصور إلى وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الواحد والسبعين في جنيف بعد مناقشة كافة بنود الميزانية المطلوبة في الاجتماع القادم للهيئة التنفيذية.
كما دعا الى مخاطبة الدول الأعضاء للسفارات والجهات ذات العلاقات عبر القنوات الرسمية نحو التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي، واقتصار دور سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في المجلس في عمل مراكز الكشف الطبي على العمالة الوافدة على ما ورد في المادة الثامنة من لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي .
ووافق الوزراء على تفعيل القرارات السابقة الصادرة من المجلس حول علاج الوافدين اليمنيين لدول مجلس التعاون كما أرتأى المجلس أن تقوم وزارة الصحة اليمنية بإعادة مخاطبة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو العمل على تحقيق هذا المطلب وتعزيز تفعيل التغطية الصحية للوافدين من اليمن حسب نظام كل دولة.