أحداث مصر تخفض راتب (المالكي) من 30 ألف دولار إلى 15 ألفا شهريا

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة 50%، وإعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال بيان حكومي، الجمعة 4 فبراير 2011، إن "المالكي أصدر توجيها إلى المستشار المالي في مكتبه بخفض 50 في المائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء وإعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي.
وأضاف أن هذا القرار يعد "مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد على تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".
وأشار إلى أن هذا القرار يتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة، وفقا للبيان.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الحالية ميزانية البلاد.
ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي، لكن بعض المصادر ذكرت أن راتبه يصل إلى 350 ألف دولار في السنة.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن، حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".
وأشار عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في مرقد الإمام الحسين في كربلاء، إلى "وجود فساد مالي كبير وطبقة حاكمة تنهب ثروات وأموال الشعب".
وحذر السياسيين قائلا "لا يكفي التداول السلمي للسلطة (...) لا بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف المناصب لتحقيق امتيازات شخصية".
وتتواصل لليوم ال 12 التظاهرات الحاشدة في مصر للمطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك الذي تولى رئاسة البلاد منذ ثلاثين عاما.
وبالتزامن معها هناك تظاهرات في اليمن وسبقها تظاهرات أسقطت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.